أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة التأمين لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، إذ يدخل قطاع التأمين صفحة جديدة بإعلان مجلس الوزراء اليوم عن إنشاء الهيئة.
ويهدف الكيان الجديد إلى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره.
رؤية المملكة 2030
وتهدف هيئة التأمين إلى حماية حقوق جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع التأمين، والتي تشمل مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين.
وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة للمضي قدماً في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
محافظ #البنك_المركزي_السعودي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على إنشاء هيئة التأمين.https://t.co/AxeqYsfeSs pic.twitter.com/tWWqRzNGo0— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) August 15, 2023
أهداف هيئة التأمين
وستعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف إلى:
ـ تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه.
ـ تعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها.
ـ توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي.
ـ دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.
جذب الاستثمارات
ـ بناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.
ـ مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
ـ تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار.
ـ توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
ـ تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
#مجلس_الوزراء يوافق على إنشاء هيئة باسم "هيئة التأمين".. .. إليكم أبرز قرارات المجلس#اليوم pic.twitter.com/fE4wl8IGNy— صحيفة اليوم (@alyaum) August 15, 2023
أقساط التأمين المكتتبة
جدير بالذكر أن قطاع التأمين السعودي شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9%، كما يهدف القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير التقطي بحلول عام 2025، وصولاً إلى 4.3% بحلول عام 2030، وذلك بالمقارنة بـ 2.09% في عام 2022.
ومن المتوقع أن يكون هناك نمو أكبر في قطاع التأمين في المستقبل القريب.
وتعمل هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في قطاع التأمين والمستفيدين من خدماتهم.
تطوير قطاع التأمين
من جانبه كشف المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين عادل العيسى أن هيئة التأمين ستدمج البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي لتصبح جهة واحدة للتشريع لقطاع التأمين، وتسعى لتنمية قطاع التأمين ومواجهة تحدياته بجميع مستوياتها.
وأكد العيسى خلال حديثه لـ "اليوم"، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين)، يعكس الجهود المبذولة في بناء وتطوير قطاع التأمين.
وأوضح أن إنشاء الهيئة التأمين يأتي لتكون المسؤولة عن تنظيم القطاع في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
وأضاف العيسى: " نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على موافقتهم الكريمة لإنشاء هيئة التأمين.
وتابع: نبارك للوطن هذه الخطوة التي ستفتح صفحة جديدة وتستهدف من خلالها استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره."
شركات التأمين المحلية
وأشار العيسى إلى أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة للمضي قدماً في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما ستعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر السعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي، إضافةً إلى دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين وبناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.
البنك المركزي السعودي
وأكد أنها تستهدف تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسّع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الإدخار، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
واختتم العيسى تصريحه بالتأكيد على أن هيئة التأمين تعمل مع الجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي على استمرارية عمل قطاع التأمين وإدارة المرحلة الانتقالية، وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في القطاع والمستفيدين من خدماتهم.
