لا يعتقد معظم الاقتصاديين في وول ستريت أن هناك تباطؤًا أمريكيا وشيكًا حتى نهاية عام 2023، ومع ذلك، بالنسبة للبعض يبدو العام المقبل 2024 غير مستقر، وربما يتحول فيه الذعر من الركود إلى أمر واقع، بحسب ما ذكرته شبكة "أكسيوس" الإخبارية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
قالت أكسيوس، وفق ما اعتمدت عليه في آراء الاقتصاديين، إن الركود الذي استعدت الولايات المتحدة له منذ أواخر عام 2022 لم يطل برأسه بعد، وباستثناء التطورات غير المتوقعة، يجب أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في التوسع خلال الربع الثالث على الأقل.
لكن النبأ السيئ هو أن حملة التضييق من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدأت تؤتي ثمارها، وربما تؤثر بشدة على عدة قطاعات مثل البنوك والعقارات والائتمان. وكتب المحلل والكاتب كورتيناي براون: "بدأت البنوك في تقييد الإقراض خاصة في مجال العقارات التجارية المحاصر".
وعلى الرغم من ترجيحات حدوث هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي بعد دورة التشديد النقدي القوية وفق رأي معظم المستثمرين، وتوقعهم أن يساعد ذلك في دعم سوق الأسهم، فإن تضاؤل توافر الائتمان -جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة- يشير إلى أن الاقتصاد قد لا يكون قادرًا على تحدي ذلك لفترة أطول.
الخبر الأسوأ هو أنه لا يوجد ارتياح في الأفق للبنوك الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل شريان الحياة للإقراض التجاري في الولايات المتحدة.
ولفت بنك "مورجان ستانلي" إلى خفض وكالة موديز المفاجئ لتصنيف مجموعة من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في أمريكا "كتذكير بأن الرياح المعاكسة لزيادة متطلبات رأس المال، وارتفاع تكلفة التمويل، وخسائر القروض المتزايدة لا تزال تتحدى نماذج أعمال القطاع المصرفي".
قال محللو البنك: "رغم أن الحجم الإجمالي للديون التي تم تخفيض تصنيفها حتى الآن صغير نسبيًا عند حوالي 10 مليارات دولار، فقد وضعت وكالة موديز ستة بنوك قيد المراجعة لاحتمال خفض التصنيف، وغيرت توقعات 11 بنكًا إلى سلبية من مستقرة".
أضاف المحللون: "وبالتالي، فإن حجم الديون المصرفية التي تواجه احتمال خفض التصنيف أعلى بكثير من 100 مليار دولار".
يحذر عدد قليل من مراقبي السوق أيضاً من أن التدفق الأخير للأرباح والبيانات القوية قد يكون مضللًا، وفق ما ذكر ديف دونابديان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة " سي آي بي سي برايفت ويلث مانجمنت".
ويضيف، بأن الأرباح الأفضل من المتوقع، والرواتب، ومبيعات التجزئة: "ليس لها قيمة تنبؤية للمستقبل. وتشير المؤشرات الأخيرة إلى ضعف كبير في الاقتصاد. وكان تخفيض تصنيف موديز أحد أعراض المشكلة لأسباب تتعلق بأسعار الفائدة".
على الرغم من توقعات الهبوط الضعيف: "لم نخرج من مرحلة الخطر بعد"، كما حذر ماركو كولانوفيتش من بنك " جي بي مورجان".
قال كولانوفيتش: "نرى خطرًا كبيرًا يتمثل في أن رواية السوق يمكن أن تتحول مرة أخرى من هبوط ناعم إلى دورة تشديد ممتدة أكثر، والتي من شأنها في حد ذاتها أن ترفع احتمالية حدوث ركود عميق وأكثر تزامنًا في عام 2024، مما يزيد من مخاطر الهبوط مرة أخرى للأصول الخطرة".
