عام 2022 سجل أول تراجع كبير منذ عام 2008
صدرت النسخة الرابعة عشر من تقرير الثروة العالمية، من قبل بنك "كريدي سويس" و "يو بي إس"، والذي كشف تراجع لصافي الثروة العالمي بمقدار 2.4-%، حسب التقرير الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
وعند القياس بالدولار الأمريكي، انخفض إجمالي صافي الثروات الخاصة بمقدار 11.3 تريليون دولار، بما نسبته -2.4٪، إلى 454.4 تريليون دولار في نهاية عام 2022. كما انخفضت الثروة لكل شخص بمقدار 3،198 دولارًا (-3.6٪) لتصل إلى 84،718 دولارًا لكل بالغ.
يأتي جزء كبير من هذا الانخفاض من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العديد من العملات الأخرى. وساهمت الأصول المالية بشكل كبير في انخفاض الثروة في عام 2022 بينما ظلت الأصول غير المالية (معظمها من العقارات) مرنة بشكل أكبر، على الرغم من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة.
أمريكا وأوروبا أكبر الخاسرين
على الصعيد الجغرافي، يُظهر التقرير أن خسارة الثروة العالمية تركزت بشكل كبير في المناطق الأكثر ثراءً مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، اللتين خسرتا معًا 10.9 تريليون دولار. فيما سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ خسائر قدرها 2.1 تريليون دولار. بينما خرجت أمريكا اللاتينية من معادلة التراجع، حيث بلغ إجمالي الثروة 2.4 تريليون دولار، مدعومًا بمتوسط 6٪ ارتفاع في قيمة العملة مقابل الدولار.
ووفق ذلك، تصدرت الولايات المتحدة، قائمة الخاسرين في عام 2022، تليها اليابان والصين وكندا وأستراليا.
أكبر الرابحين
على جانب مقابل، سجلت دول، روسيا والمكسيك والهند والبرازيل، أكبر قدر من زيادة الثروات خلال هذه الفترة، ومن حيث معيار الثروة لكل شخص بالغ، لا تزال سويسرا تتصدر القائمة تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وأستراليا، والدنمارك على الرغم من الانخفاض الكبير في متوسط الثروة مقابل عام 2021. أما ترتيب الأسواق حسب متوسط الثروة، فيضع بلجيكا في المقدمة تليها أستراليا وهونج كونج ونيوزيلندا والدنمارك.
أثرياء جيل الألفية
من منظور ديموجرافي، استمر الجيل إكس وجيل الألفية في تحقيق أداء جيد نسبيًا في عام 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لكنهم لم يكونوا محصنين ضد انخفاض الثروة بشكل عام.
وإلى جانب الانخفاض في إجمالي الثروة، انخفض التفاوت العام في الثروة أيضًا في عام 2022، حيث انخفضت حصة الثروة على مستوى الأعلى عالميا بنسبة 1٪ إلى 44.5٪. وانخفض عدد أصحاب الملايين في جميع أنحاء العالم بمقدار 3.5 مليون خلال عام 2022 إلى 59.4 مليون.
كما زاد متوسط الثروة العالمية، الذي يمكن القول بأنه مؤشر أكثر أهمية لكيفية أداء الشخص العادي، بنسبة 3٪ في عام 2022 على عكس الانخفاض بنسبة 3.6٪ في الثروة لكل شخص بالغ.
زيادة ثروات العالم 5 أضعاف
بالنسبة للعالم ككل، زاد متوسط الثروة خمسة أضعاف هذا القرن بمعدل ضعف وتيرة الثروة لكل شخص بالغ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو السريع للثروة في الصين. ووفقًا لتوقعات التقرير، سترتفع الثروة العالمية بنسبة 38٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 629 تريليون دولار بحلول عام 2027. وسيكون نمو الأسواق الناشئة الدخل المحرك الأساسي للاتجاهات العالمية.
ويقدر التقرير أن تصل الثروة لكل شخص بالغ إلى 110.270 دولارًا في عام 2027 وأن يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليونًا، بينما من المرجح أن يرتفع عدد الأفراد أصحاب الثروات الفائقة (UHNWIs) إلى 372 ألف فرد.
حول ذلك، قال إقبال خان، رئيس إدارة الثروات العالمية في يو بي إس: "يكشف تقرير الثروة العالمية لهذا العام عن رؤى قيمة حول حالة اقتصادنا ومجتمعنا، فضلاً عن المعنى المتغير وإمكانيات الازدهار. يغطي هذا التحليل الشامل لثروات الأسر، المقتنيات المقدرة للثروة لـ 5.4 مليار بالغ في العالم. كما يتطلع إلى الاتجاهات المستقبلية، بما يساعدنا على صياغة التوقعات، وفهم الطبيعة المتغيرة باستمرار لتكوين الثروة، ووضع تصور أفضل لقوة الثروة لإفادة مجتمعنا ".
أقل زيادة للثروة منذ عام 2008
من جانبه، قال أنتوني شوروكس، الخبير الاقتصادي ومؤلف التقرير: "كان جزء كبير من التراجع في الثروة في عام 2022 مدفوعًا بارتفاع التضخم وارتفاع قيمة الدولار مقابل العديد من العملات الأخرى. وأدى التضخم إلى خسارة ثروة حقيقية بنسبة 2.6٪ في عام 2022. وبالمثل، ساهمت الأصول المالية بشكل كبير في انخفاض الثروة بينما ظلت الأصول غير المالية (معظمها من العقارات) صامدة، على الرغم من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة. لكن المساهمات النسبية للأصول المالية وغير المالية قد تنعكس في عام 2023 إذا انخفضت أسعار المساكن استجابة لارتفاع أسعار الفائدة".
أخيرًا، قالت نانيت هيشلر فايدهيربي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس العالمي للاقتصاد والبحوث في كريدي سويس: "أثبت تطور الثروة مرونة خلال فترة الوباء، ونمت بوتيرة قياسية خلال عام 2021. لكن التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة تسببت في انعكاس ذلك الاتجاه خلال عام 2022".
