ألزمت هيئة السوق المالية 3 مخالفين بدفع 115 مليون ريال نظير مكاسب غير مشروعة.
وكشفت الهيئة عن إدانة سلطان وعبد الله وفهد بن عبد العزيز البنيان، بمخالفات في سوق الأسهم، وإلزام المخالفين بدفع 60 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة في سهم الكثيري.
وأكدت الهيئة أنها ألزمت فهد عبد العزيز البنيان بدفع 55 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة.
#إعلان | إلزام 3 مخالفين بدفع أكثر من 115 مليون ريال نظير مكاسب غير مشروعةhttps://t.co/rzCSXmEQWm pic.twitter.com/V6QJnXCzQT— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) August 17, 2023
بيان هيئة السوق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرارين قطعيين من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضيان بإدانة 3 مخالفين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفة للائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة، والتي بلغت أكثر من 115 مليون ريال، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم بـ2.45 مليون ريال.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة: سلطان بن عبد العزيز بن عبدالله البنيان، عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله البنيان، وفهد بن عبد العزيز بن عبد الله البنيان، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 60.74 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال، لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، ما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، خلال الفترة من تاريخ 30/05/2019 حتى تاريخ 10/10/2019، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 03/11/2019، ما أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذّ أوجدت التصرفات والممارسات انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
#النيابة_العامة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية
https://t.co/V3EMYeuikA #اليوم pic.twitter.com/bR71GsSqZH— صحيفة اليوم (@alyaum) December 28, 2022
التأثير في أسعار الأسهم
فيما أدانت لجنة الاستئناف في قرارها القطعي الثاني فهد بن عبد العزيز بن عبد الله البنيان بمخالفته الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، والشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة سمو العقارية (سمو)، وإلزامه بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 55.04 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه بـ2.15 مليون ريال، خلال الفترة من تاريخ 15/01/2019 حتى تاريخ 25/11/2020، إذ تمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات المشار إليها أعلاه، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، إذّ شكلت التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وإضافةً إلى الغرامات المالية، جرى إيقاع عقوبة أخرى على فهد بن عبد العزيز بن عبد الله البنيان، شملت المنع من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة 3 سنوات بحسب القرار الأول، كما صدر بحقه منع من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة واحدة بحسب القرار الثاني.
بيئة استثمارية جاذبة
أبانت الهيئة أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين.
كما أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، إذ تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، تعزيزاً لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في الأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها.
كما تشدد الهيئة على أنها لن تتوان في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
أنظمة السوق المالية
يحق للمتضرر من المخالفات محل الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارين القطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية
