أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وبين أن "مفهوم الحريات ذاته" في البلاد معرض للخطر، فيما أعلن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
محاكمة الرئيس النيجري محمد بازوم
وذكر أن سبب محاكمته هي اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب أفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.
ولفت تورك في بيان أن "هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيا، بل أيضا ليس له أسس قانونية لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به".
المجلس العسكري بـ #النيجر يعتزم محاكمة " #بازوم " بتهمة الخيانة العظمى #اليومhttps://t.co/zvH4Mv0UiU— صحيفة اليوم (@alyaum) August 14, 2023
وتابع قائلا "فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك... لا يمكن للجنرالات أن يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الشعب وفقا لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم".
تداعيات الانقلاب في النيجر
وسجن قادة الانقلاب بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة في النيجر، وهي منتج رئيسي لليورانيوم وحليف للغرب في التصدي للتمرد.
وقال تورك، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم إن انقلاب النيجر مقلق للغاية. وهذا هو سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.
