قال قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أمس السبت إن البلاد لا تريد الحرب وتظل منفتحة على الحوار، لكنها ستدافع عن نفسها إذا حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" استعادة الديمقراطية بالقوة.
من ناحية أخرى، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
منظمات دولية
وأوضح أن "مفهوم الحريات ذاته" في البلاد معرض للخطر، فيما أعلن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وذكر أن سبب محاكمته هي اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب أفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.
