أكد اقتصاديون على أن القطاع غير النفطي في السعودية يشهد تقدما غير مسبوق نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من اقتصاد متنوع وراسخ ومتوازن ومستدام.
وقالوا لـ"اليوم": إن الأعوام القليلة الماضية حققت السعودية العديد من أهداف الرؤية قبل موعدها المحددة سلفا، مما يعكس كفاءة وجودة التنفيذ.القطاعات التي شهدت تنمية كبيرة.
تعزيز الاستثمارات
قال المحلل الاقتصادي، عبدالرحمن الجبيري: إن القطاع غير النفطي في السعودية حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة مثل التجارة، والصناعة، والبنية التحتية، والسياحة والتكنولوجيا، والتعليم، والبحث العلمي، والرياضة والترفيه، وغيرها.
وأضاف أن الاستثمار في تلك القطاعات أدى إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، ووفقًا للإحصاءات، قفز الناتج غير النفطي بنسب عالية وغير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وهذا يعكس نموا متصاعدا في هذا القطاع الحيوي.
وتابع: يتمتع الاقتصاد السعودي بأنه متنوع راسخ ومتوازن ومستدام، ففي الأعوام القليلة الماضية تم تحقيق العديد من الأهداف التي تحققت قبل المواعيد المحددة لها وهو ما يؤشر إلى كفاءة وجودة التنفيذ ومن بين القطاعات التي شهدت تنمية كبيرة، منوها بتطوير السياحة الداخلية والرياضة والترفيه وتلك القطاعات شهدت نموا اقتصاديا وتطورت كثيرا لتكون أحد أهم روافد الاقتصاد غير النفطي.
43% نسبة الإيرادات النفطية
وأكد الجبيري على أن التنويع في الاقتصاد السعودي، هو الركن الأساس في عملية البناء الاقتصادي الشاملة، وهذا ما ظهر في نتائج الربع الثاني للميزانية من العام الجاري، حيث شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 43 % (والمستهدف 50 % في 2030) من إجمالي إيرادات الميزانية العامة البالغ في تلك الفترة 314.8 مليار ريال.
وأضاف: تتويجاً لهذه الجهود في تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتي انعكس نموها المستمر والمستدام بسبب الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية المملكة 2030، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بحوالي 13% (15.1 مليار ريال) مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق.
وأفاد بأنه في المقابل ووفقا لتقرير الربع الثاني للميزانية العامة للدولة 2023م فقد ارتفع إجمالي النفقات بمقدار 9% (27.6 مليار ريال) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق للربع الثاني ويعزّى ذلك لارتفاع النفقات التشغيلية بمقدار 8% (20.1 مليار) والنفقات الرأسمالية بنسبة 21% (7.5 مليار ريال)، كما بلغ المنصرف حتى الربع الثاني حوالي54% من إجمالي الميزانية المعتمدة.
وتيرة متسارعة
وأضاف أن ذلك يعود إلى سعي الحكومة لمواصلة ( تنفيـذ البرامـج والمشـاريع والاستراتيجيات الداعمـة للنمــو وتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية)، وتحقيق التنمية الشاملة بوتيرة متسارعة، وذلك في ظل المساحة المالية المتاحة، مع مراعاة مبادئ الاستدامة المالية والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية إذ أن الإيرادات غير النفطية تمثل نحو ( 42% من حجم الإنفاق الحكومي)، مما يُفسر أن الخطط الاقتصادية تسير بمرونة عالية نحو المزيد من الجهود لتمكين القطاعات غير النفطية للمساهمة بكفاءة عالية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري إن نمو القطاع غير النفطي في السعودية هو انعكاس للتنسيق بين العمل التنظيمي والتشريعي لكل ماهو إيجابي ويحقق الأهداف المنشودة في الاقتصاد السعودي ليصبح أكثر كفاءة ولينمي كل مجالات الاقتصاد.
تحقيق المستهدفات
وأشار إلى أن ما تظهره نتائج تقرير الميزانية أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية، والمستويات الصحية من الاحتياطيات المالية، إضافة إلى مساهمة برامج رؤية السعودية 2030 في تعزيز الإيرادات غير النفطية.
ولفت إلى أن استضافة المملكة لأكسبو 2030 هو دليل لأهمية المملكة على الخارطة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن ارتفاع النفقات للربع الثاني من هذا العام يعكس مواصلة التدفق المالي الحكومي على مشاريع الدولة التنموية، والإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية، وهذا ما تؤكده ارتفاع مصروفات المنافع الاجتماعية بمعدل 39%.
