استبعد تقرير اقتصادي أن يقدم التجار الفنيون في سوق الذهب الكثير من الدعم حتى يتم كسر الاتجاه الهابط للمعدن النفيس، متوقعا أن يكون الذهب عرضة لامتداد نحو 1865 دولارا.
وقال التقرير: إن ارتفاع عوائد السندات وتعزز الدولار يدفعان أسعار الذهب لاتخاذ اتجاها هابطا، إذ تراجع سعره للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل تكنهات بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بينما تشير البيانات الاقتصادية الواردة إلى استمرار الضغط على الأسعار.
وأضاف التقرير: إن توجه الضغط على الأسعار سيكون اهتمام مديري الأصول والمستثمرين الكبار في مكان آخر، في ظل تكلفة التمويل العالية حاليا لحيازة الذهب، مقارنة مع منتجات سوق المال قصيرة الأجل.
وأوضح التقرير أن تكلفة الاحتفاظ أو تكلفة الفرصة البديلة في الاحتفاظ بمركز الذهب تتساوى مع تكلفة التخزين والعائد على الفائدة الذي يمكن للمستثمر الحصول عليها من عائد أداة سعر فائدة قصيرة الأجل مثل سندات الخزانة أو منتجات سوق المال.
وأوضح أن في حال امتلاك الذهب فعليا أو امتلاك مركزا مستقبليا فإنه يترتب عليه تكلفة، إما من خلال عدم الحصول على 5% من خلال أداة سعر فائدة قصيرة الأجل أو من خلال التحويل إلى سعر تسليم آجل أعلى في سوق العقود الآجلة.
وتوقع التقرير الاتجاه التصاعدي لأسعار الذهب، إذا تسلط التطورات الضوء على أن الذهب قد يستمر في مواجهة صعوبة في جذب الطلب من المستثمرين، حتى يحدث شيء ما، سواء من خلال حدوث ائتماني، أو انخفاض الدولار، أو اعتقاد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أنها قد غيرت تركيزها نحو خفض أسعار الفائدة.
