- تطورت المنظومات التنموية في الصين بصورة مذهلة تجعلنا نسعى للاستفادة منها وتطبيق تجاربها لدينا في إطار تنوّع التقنيات والحلول في مختلف المجالات، ومن ذلك ما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، وذلك مجال مهم من التنمية يتكامل مع غيره من المجالات التي تنتهي إلى توفير أقصى حدود العمران الحديث الذي يلبي التطلعات في بنية متكاملة ومنسجمة مع استحقاقات الحاضر والمستقبل التنموي لبلادنا.
- إلى الصين ذهب معالي الأستاذ ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واجتمع بعددٍ من رؤساء البنوك الصينية؛ لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية في القطاعَين البلدي والإسكان في المدن السعودية، على جانب لقاءات مع عددٍ من قادة الشركات الصينية المتخصصة في مجالات البنية التحتية للإسكان والتمويل؛ لبحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في القطاعَين البلدي والإسكان.
- في رؤيتنا الوطنية ثلاثة محاور رئيسية أولها مجتمع حيوي تتوافر له مثل هذه البنية التحتية التي تساعده في الإنجاز والنمو، واقتصاد مزدهر بحوافز وروافع ودوافع مثل هذه البنية الأساسية التي تعكس الروح المدنية والنزعة الحضرية المتطورة التي تواكب أحدث التطورات والمستجدات، ووطنا طموحا ينمو ويتطور حينما نتوسع ونتنوع في خياراتنا ونؤسس منظومات متعددة تلبي مختلف التطلعات.
- أي توسّع في البنية التحتية يخدم جميع قطاعات اقتصادنا ويجعلها تعمل وتنشط في وسط خدمي محفز وجاذب للاستثمارات، وذلك يأتي تلقائيا باستثمارات أجنبية، سواء من الصين أو غيرها، وخلال زيارة الوزير الحقيل تم اللقاء مع عدد من رؤساء البنوك؛ ما يفتح مجالا واسعا للاستثمارات، وتعزيز الشراكات، سواء مع البنوك أو الشركات المعنية بتطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتمويل.
- نحتاج لمثل هذه الشراكات مع شركاء يملكون الحافز والإمكانات للإسهام في اقتصاد متسارع مثل الاقتصاد السعودي، وبالنظر إلى ما تملكه الشركات الصينية من قدرات رأسمالية وتقنية وخبرات في البنية التحتية، فإننا نرفع سقف التوقعات لجهد مميّز وملموس على أرض الواقع السعودي، ولنا تجارب سابقة مع المستثمرين الصينيين في عديد من المشاريع التي تؤكد جديتهم ورغبتهم في العمل بما يبني نماذج مستدامة في العديد من المجالات التي تقف شاهدة على تقدم الأداء الصيني.
بحث متقدم
