في ظل أوضاع اقتصادية متأزمة يعاني منها العالم حاليا، لا سيما بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تسعى العديد من الدول إلى البحث عن طوق النجاة من التبعات الاقتصادية، خاصة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وتذبذب أسعار الطاقة، وغيرها من الأزمات.
ولعل التكتلات الاقتصادية تكون هي المخرج لتعويض الخسائر الفادحة التي ألمت بالعالم، في الفترة الأخيرة، وكان آخر تلك التكتلات مجموعة "بريكس" التي بدأت المفاوضات لتشكيلها في 2006، وعقدت أول قمة لها بعد 3 سنوات من المشاورات، وضمت 4 دول وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، قبل أن تنضم إليها جنوب أفريقيا.
وتعقد مجموعة "بريكس" التي تمثل الحروف الأولى الإنجليزية، من الدول الخمس، قمتها في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا اليوم وحتى 24 أغسطس.
23 % من الناتج المحلي العالمي
تضم "بريكس" دولا ذات اقتصادات كبرى، وأخرى ناشئة، فيما تمثل المجموعة نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و42% من سكان العالم، و16% من التجارة العالمية.
وتتفوق "بريكس" على دول مجموعة السبع الأكثر تقدما في العالم، إذ وصل مساهمة المجموعة إلى 31.5% في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.
وبحسب تقارير دولية، فإن قمة بريكس تسعى إلى كسر هيمنة القطب الواحد ووضع حدا لسيطرة العملة الخضراء على الأسواق العالمية، وبمثابة نافذة أمل جديدة للاقتصادات النامية، عبر تكتل يضم دولا ذات ثقل دولي، إضافة إلى الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.
عملة موحدة بديلة
وتسعى مجموعة "بريكس" إلى إنشاء وسيلة بديلة لسداد المدفوعات التجارية باستخدام عملة موحدة بديلة عن الدولار الأمريكي، وهو ما صرح به أمس الإثنين، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بقوله بمناسبة انعقاد القمة: "سنعطي الأولوية لزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، فضلا عن تعزيز إمكانات "بنك التنمية الجديد" و"ترتيب الاحتياطي الطارئ" لمجموعة بريكس، خلال قمتها المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء في جوهانسبرج وحتى يوم الخميس المقبل".
ويهدف بنك التنمية الجديد متعدد الأطراف الخاص بمجموعة بريكس إلى تمويل المشاريع العامة والخاصة من خلال القروض والمساهمات المباشرة، وبحسب محللون فإنها خطوة تمنع الدول الغربية من عزل مصارف معينة عن نظام التداولات المالية العالمية.
ودعت بلدان بريكس إلى استمرار تهيئة الظروف لتنمية جميع الدول، فيما تسعى إلى تقديم حلول شاملة على أساس نهج تشاركي.
نظام اقتصادي دولي
وتعمل دول مجموعة بريكس إلى الانتقال إلى نظام اقتصادي دولي بديل للنظام الحالي، من خلال توفير أدوات لكسر الهيمنة الغربية، ومساعدة دول الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة أن كثيرا منها يحاول الانضمام إلى المجموعة.
وتسعى 44 دولة إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس، بينها 23 دولة تواصلت رسميا مع المجموعة لتصبح عضوا بشكل كامل.
وكان وزير الخارجية الروسي قد صرح في يونيو الماضي بأن انضمام السعودية ومصر والإمارات والجزائر إلى بريكس سيثري المجموعة بسبب ما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي.
انضمام السعودية
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن انضمام السعودية إلى بريكس قد يرفع حجم اقتصاد المجموعة إلى نحو 1.1 تريليون دولار.
ويمثل انضمام دول عربية إلى بريكس محطة مهمة في تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية، خاصة أن السعودية تقود المنطقة حاليا اقتصاديا، بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ورؤية 2030 وتوجهها لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة خلال العقود المقبلة وإطلاقها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ويكمن جزء من أهمية مجموعة بريكس في امتلاكها النفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام مثل الحديد، أو المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، في حين تستمد الولايات المتحدة قوتها من قوة الدولار وامتلاكها احتياطيات ضخمة من الذهب، تعادل نحو ضعف ما تمتلكه روسيا والصين مجتمعتين.
26 تريليون دولار حجم اقتصاد بريكس
ويبلغ حجم اقتصادات دول بريكس بنهاية العام الماضي نحو 26 تريليون دولار، فيما تسيطر على 17% من التجارة العالمية.
وتسيطر دول بريكس حاليا على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بإجمالي 40 مليون كيلو م2، بينما يبلغ عدد سكان المجموعة 3.2 مليار نسمة، يمثلون 42% من سكان الأرض، مقابل 800 مليون نسمة لمجموعة السبع الصناعية.
ويتوقع مع دخول أعضاء جدد إلى بريكس نمو مساحة المجموعة بنحو 10 ملايين كيلو م2، وزيادة عدد السكان بنحو 322 مليون نسمة.
