كشف تقرير اقتصادي، أن السعودية جعلت من الاستدامة ركيزة أساسية في رؤاها التحويلية الاقتصادية الوطنية، والمتمثلة في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن بإجراء تعديلات تحديثية لأنظمة إنارة الشوارع التقليدية باستخدام مصابيح ذكية موفرة للطاقة بتقنية "ليد"، يمكن تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%".
وقال التقرير: إن السعودية لديها إستراتيجيتان فعالتان؛ للحد من الانبعاثات الكربونية للمؤسسات والمجتمعات السعودية تتضمن اعتماد استراتيجيات موفرة للطاقة تحد من الطلب المتزايد على الكهرباء ومراعاة الاعتبارات البيئية لاستدامة إمدادات الطاقة الحالية.
كفاءة استهلاك الطاقة
أضاف أن التعديلات التحديثية تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة تكييف الهواء والتهوية والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والأنظمة الأخرى، فيما يمكن أن تسهم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بشكل كبير في توفير استهلاك الطاقة؛ إذ تمثل ما يتراوح بين 40 – 60% من إجمالي تكاليف الطاقة في المباني التجارية.
وتابع: "يمكن مواءمة هذه التعديلات التحديثية مع المبادرات على مستوى المدينة، إذ يمكن أن تمثل إنارة الشوارع نحو 40% من فواتير الكهرباء على مستوى البلدية، و15% من استهلاك الطاقة العالمي، و5% من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال التقرير: إنها تدعم استدامة إمدادات الكهرباء الحالية كفاءة استهلاك الطاقة وتعزز الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة، لافتا إلى أن إنتاج الطاقة يمثل حوالي ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، وبالتالي فهو يمثل جوهر تحديات التغيرات المناخية. ويمكن أن يساعد النمو المستدام في البنية التحتية الموزعة منخفضة الكربون (أنظمة تدفئة وتبريد المناطق، والطاقة الشمسية الموزعة والخدمات في الموقع منخفضة الكربون) في تسريع إزالة الكربون من القطاع.
توظيف مصادر الطاقة المتجددة
واستطرد: "تتمتع السعودية بطبيعة جغرافية وظروف مناخية متميزة من شأنها تكريس أهمية توظيف مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع باعتبارها تحقق منفعة اقتصادية استثنائية، الأمر الذي يدعم جهودها لتنويع مزيج الطاقة لديها".
وتابع: "يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً في توفير الحافز الحقيقي للاستراتيجيات المذكورة، حيث كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير أن 40% من رواد الأعمال يؤمنون بأن التقنيات الرقمية تؤثر إيجاباً على أهداف الاستدامة الخاصة بهم".
ويشير التقرير إلى أن التقنيات الرقمية تُستخدم لقياس ومواكبة التقدم في مجال الاستدامة، وتحسين استخدام الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والوصول إلى اقتصاد أكثر دائرية.
وأشار إلى أنه يكمن العامل الأساسي هنا في البيانات والقدرة على الاستفادة منها؛ حيث يمكن للمؤسسات اتباع نموذج أعمال قائم على البيانات في مسار التحول من نهج تقليدي لإدارة التكاليف إلى إنتاجية محسنة وملموسة للأعمال.
وبحسب التقرير يوفر هذا بدوره الكفاءات البيئية والتشغيلية المناسبة، ويحسن جودة الخدمة، ويساهم في خفض التكاليف.
الحد من الانبعاثات الكربونية
ومن جانبهم، أعرب العديد من قادة الأعمال عن رغبتهم بالمشاركة في العمل المناخي وتبني أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية لولا القيود المالية التي تعوقهم عن ذلك، حيث تتطلب مشاريع الطاقة الشمسية الداخلية أو مشاريع الإنارة البلدية الذكية، استثماراً أولياً ضخماً في الأجهزة والبنية التحتية وأجهزة الاستشعار والبرمجيات. عدا عن تعقيد هذه الأنظمة وحاجتها إلى مهارات وخبرات متخصصة، وهذا يمثل تحدياً للمؤسسات التي لا تشكل إدارة العرض والطلب على الطاقة محور أعمالها.
ولسد هذه الفجوة التقنية والتمويلية، قال التقرير إن هذا النماذج ظهرت الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الشركات والمدن في جمع التمويل اللازم للتحول في نظام الطاقة، وتعزيز كفاءتها، والارتقاء بمعاييرها التقنية.
وأوضح أن في إطار هذا النموذج، تقوم شركة متخصصة بتطوير مشاريع الطاقة بتصميم المشروع وبنائه وتمويله وتشغيله وصيانته طوال فترة العقد. وفي حين توجد خيارات تمويلية متنوعة بموجب هذا النموذج، إلا أن نموذج "البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية" هو الأكثر شيوعاً اليوم، والذي بموجبه ستقوم شركة متخصصة بتطوير مشاريع الطاقة بإنشاء محطة طاقة لعميل ما دون أي نفقات رأسمالية تترتب عليه، وباستخدام التسهيلات المادية التي يقدمها العميل، وذلك لفترة زمنية محددة.
وقال العضو المنتدب لـ"إنجي لحلول الطاقة" في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا بيير شيرون في التقرير: إن العميل يستفيد من مصدر طاقة موثوق ونظيف ومستقل بسعر أرخص وبمعدل ثابت خلال فترة اتفاقية شراء الطاقة. وفي نهاية هذه الاتفاقية، بوسع العميل اختيار امتلاك المحطة والاستفادة من مصدر الطاقة لمدة أطول وبشكل مجاني تقريباً.
