شددت وزارة التعليم العقوبات المفروضة على الموظفين الذين يتقاصرون في ضبط السلوك والمواظبة في المدارس.
وتتراوح هذه العقوبات بين الإنذار والحسم من الراتب والحرمان من العلاوة، وفقًا لما تقتضيه قواعد الانضباط الوظيفي.
وأوضحت الوزارة، أنه يتحمل المدرسة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ قواعد السلوك والمواظبة بدقة وموضوعية، وعدم القيام بمهامها وواجباتها يستدعي تطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وفقًا للنظام الانضباطي.
السلوك الإيجابي
وحثت جميع المدارس على اعتماد أساليب تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب، سواء عند تواجدهم في المدرسة حضوريًا أو عبر المنصات التعليمية المعتمدة.
ومن بين هذه الأساليب تقديم عبارات الثناء والتشجيع، وإصدار مكاتبات الشكر وشهادات التقدير، سواء عن طريق تسليمها شخصيًا للطالب أو ولي أمره، أو إرسالها إلكترونيًا.
أنهت وزارة التعليم تدريب 180 مشرفًا ومشرفة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين في المدارس".
ويستهدف المشروع، المشرفين والمشرفات والموجهين الصحيين والموجهات الصحيات من الشؤون الصحية المدرسية بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ سعياً من... pic.twitter.com/p8ILwF8iol— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) August 21, 2023
نظام الانضباط الوظيفي
ويهدف نظام الانضباط الوظيفي إلى حماية الوظيفة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام، وتحقيق أداء موظفيه بكفاءة وجودة عالية.
ويشمل النظام جميع الموظفين، باستثناء الذين يعملون وفقًا لأنظمة تحكمها قواعد خاصة.
ويخضع كل موظف يرتكب مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية للعقوبات المنصوص عليها في النظام، دون المساس بحقه في رفع دعوى الحق العام أو الخاص.
الحرمان من العلاوة
وتتضمن العقوبات التي يمكن تطبيقها على الموظفين المقصرين، الإنذار المكتوب، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على أن لا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب.
وتصل العقوبات إلى الحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في ترقيته لمدة تصل إلى سنتين، وفي بعض الحالات قد يتم فصل الموظف من الخدمة وفقًا للائحة الجزاءات.
