- أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرًا خاصًّا عن المرأة السعودية، من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات، كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وأوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل؛ حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م، ليصل إلى 15.4 في المائة؛ ما يؤكد على أهمية البرامج والمبادرات وفعالية الجهود التي تقام على مدار العام، ناهيك عن جدية تفعيل القرارات التي تصب في مصلحة المنفعة العامة.
- للبطالة حكايات استمرت أعوامًا طويلة إلى أن باتت ظاهرة تطلبت تدخّلات عاجلة وإصلاحات فاعلة، ومن منطلق اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بذلك وسعيها الحثيث لسرعة الحل، مع التأكيد على تطبيق ما يصدر من خُطط وإستراتيجيات لكافة الجهات ذات العلاقة، ويبدو أن الشراكة بين القطاعَين العام والخاص أنتجت ثمارها، وحققت ما لم يتحقق منذ أعوام، ومن أعماق السوق المحلي نلتمس النتائج الإيجابية ومدى تجاوب الفتيات للعمل، وحرصهن على الاستمرار مع ضمان كافة حقوقهن، فمن تلك النظرة العامة سنترجم تطلعات مستقبلية قادرة على تغطية متطلبات سوق العمل، باعتبار أن المورد البشري مورد مستدام وأداة أساسية تحرّك خريطة السوق والصلة التي تربطه بالأسواق الأخرى. عندما كانت البطالة ظاهرة، ولها سلبيات متشعّبة، لم نجد حينها وسائل وسبلًا فاعلة وسريعة إلا بحشد مقترحات ورفعها للجهات ذات العلاقة.
- وفي يومنا هذا أصبحت البطالة مختزنة في الذاكرة، ولا عودة لها إلا بحالات معيّنة لا علاقة لها بالمتغيّرات المتسارعة، والتي تواكب المستجدات العصرية، ولو تعمّقنا في كيفية الحفاظ على المستوى الحالي لوجدنا أن التحفيز والأمان الوظيفي أداتان أساسيتان وهامتان تتطلبان مزيدًا من الاعتناء والتفهّم لحال السوق.
إن انخفاض معدل البطالة يرتبط عادة بالناتج المحلي والإجمالي علاوةً على الأداء العام لأية دولة، فمن تلك الركائز يمكن الوصول إلى اقتصاد مؤثر بموارد مستدامة قادر على إيجاد الحلول، غير مكترثٍ لما يدور من أحداث عالمية، لقوة حضوره.
@shuaa_ad