توقع تقرير اقتصادي أن ترتفع الصادرات المنقولة للسعودية بحرا بحلول 2040، بمقدار 177 مليون طن في حالة النمو المرتفع، وبمقدار 88 مليون طن و131 مليون طن في حالة النمو المنخفض والمتوسط على التوالي.
وقال التقرير: إن الزيادات في الصدارات المنقولة تعكس معدلات النمو على مدار عشرين عاما التي بلغت 36%، و17.9%، و26.6% في سيناريو النمو المرتفع والمنخفض والمتوسط على التوالي.
زيادة الطلب على وقود السفن
أضاف التقرير أن المتوقع أن يزيد الطلب على الوقود البحري (الوقود الذي تستهلكه السفن) بمقدار 0.046 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا بحلول عام 2040، وذلك بحسب سيناريو النمو المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يزيد الطلب بمقدار 0.031 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في حالة النمو المنخفض، و 0.062 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في حالة النمو المرتفع.
من المتوقع أن يؤدي استخدام أنواع الوقود البديلة في القطاع البحري دورا مهما. ومع ذلك لا يزال دخول الوقود البديل إلى الصناعة مبهما ويحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة. لذلك يركز هذا التعليق على الطلب المستقبلي على الوقود التقليدي.
ارتفاع حجم التجارة البحرية العالمية
ووفقا للتقرير تعد زيادة حجم التجارة البحرية العالمية المحرك الرئيس لسوق الوقود البحري. فوفقا لغرفة الشحن البحري الدولية، تنقل أكثر من 90% من البضائع العالمية باستخدام سفن الشحن، مشيرا إلى أن التجارة البحرية دائمة التوسع وهذا يعود بالنفع على المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تكاليف الشحن التنافسية توفر زيادة كفاءة الشحن البحري باعتباره وسيلة من وسائل النقل فرصا قوية لاستمرار نمو صناعة الشحن الدولي.
وبحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ارتفعت أحجام الصادرات العالمية المنقولة بحرا بنسبة 2.7 % خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2018، مع زيادة أحجام الواردات بنسبة 2.8 % خلال الفترة الزمنية نفسها.
وأشار التقرير إلى أن لزيادة أحجام تجارة الصادرات والواردات تأثيرات كبيرة على الطلب على الوقود البحري.
94 % مساهمة القطاع البحري السعودي
وقال التقرير إن القطاع البحري السعودي أسهم في نقل حوالي 94% من إجمالي تدفقاته التجارية بحرا في عام 2019- 2020، لافتا إلى أن تزايد أعداد السكان في العالم والتحسن المتوقع في مستويات المعيشة سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية، مما يزيد من اعتماد الاقتصاد العالمي على التجارة الدولية.
وأوضح أن توفر المزيد من المنتجات ذات تكاليف الشحن المنخفضة يشجع على التجارة الدولية. وهذا يؤدي إلى زيادة التجارة البحرية العالمية. وبذلك يصبح القطاع البحري بالغ الأهمية لكل دولة مشاركة
في التجارة الدولية .
وفي عام 1990 بلغت الحمولة الوزنية لإجمالي الأسطول التجاري المسجل عالميا 630 مليون طن. واليوم زادت أكثر من ثلاث أضعاف لتصل إلى 2,136 مليون طن كما بلغت الحمولة الوزنية للمملكة العربية السعودية في عام 1990 نحو 3.5 مليون طن وزادت بحلول عام 2018 إلى 13.5 مليون طن، بزيادة تقارب أربعة أضعاف مستواها .
وأضاف أن عام 1990، عززها إضافة 55 سفينة جديدة إلى أسطولها لتكون جزءا من مبادرات تحقيق رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز هذا القطاع . ويؤكد هذا النمو أهمية التجارة البحرية. حدثت تغييرات كبيرة في التجارة البحرية وتطوير المواني في المملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية.
10 موانئ بحرية
وتمتلك المملكة حاليا 10 موانئ بحرية عامة وخاصة على السواء تلبي احتياجات النقل البحري لها، فيما تنقسم المواي البحرية إلى ثمانية قطاعات تجارية وصناعتين، تقع أربعة منها على الساحل الشرقي الخليج (العربي) وستة على الساحل الغربي (البحر الأحمر).
وتشكل التجارة البحرية 94% من حجم البضائع المنقولة من المملكة العربية السعودية و 77% من قيمة الصادرات السعودية
ووضعت المملكة العربية السعودية مؤخرا إستراتيجيات ترسم مستقبل البلاد مثل رؤية السعودية 2030. أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030 هو تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، نظرا لموقعها الإستراتيجي بين ثلاث قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وأشار التقرير إلى أن استخدام هذه الميزة سيؤدي إلى زيادة التجارة البحرية للمملكة زيادة هائلة، مما يزيد الطلب على الوقود البحري. مضيفا أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لها سواحل على بحرين هما: الخليج العربي الذي يمر عبره ثلث صادرات النفط العالمية والبحر الأحمر الذي يمر عبره 12% من التجارة الدولية.
مزايا تنافسية
وتمنح هذه المزايا المملكة العربية السعودية نموا تنافسيا منقطع النظير في المنطقة، كما أنها تسمح لها بأن تصبح مركزا إقليميا رائدا في الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن أساليب التنبؤ مهمة لتقدير النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وفي عام 2019 صدّرت المملكة 492 مليون طن، منها 350 مليون طن من النفط الخام والبقية من المنتجات غير النفطية.
