قال اقتصاديون وماليون: إن في حال انضمام السعودية إلى مجموعة بريكس سيرفع حجم اقتصاد التكتل إلى 1.1 تريليون ريال، مشيرين إلى أن عضوية المملكة في المجموعة يعزز قوة التحالف، لا سيما أن السعودية لديها مؤهلات لتقديم خبرات في مجال البنية التحتية وفرص الاستثمار والتعاون التكنولوجي، وتسهيل التجارة والاستثمار بين دول المجموعة والعالم العربي، الذي يقدر بنحو 438 مليون نسمة، ويمثل 5.6% من سكان العالم.
وقال الخبير الاقتصادي، د. لؤي الطيار، إن انضمام السعودية إلى مجموعة بريكس يدعمها، ويعكس متانة السياسة السعودية وخططها الاقتصادية في تنوع مصادرها، ومكانتها في السوق العالمية.
شريك حوار
أضاف أن بعد الانضمام ستكون السعودية "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون التي تعد الصين حجر الأساس في تأسيسها، مشيرا إلى أن انضمام المملكة إلى "بريكس" يرفع حجم اقتصاد التكتل بنحو 1.1 تريليون دولار، بعد أن وصلت مساهمته إلى 31.5% من الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7% لمجموعة السبع الصناعية.
وقال المستشار الاقتصادي، د. سالم باعجاجة: إن انضمام السعودية إلى بريكس جاء بسبب علاقة المملكة القوية بأعضاء المجموعة، لا سيما أنها أكبر منتج للنفط في العالم، ونظرا لأن الدول الأفريقية غنية بمواردها من النفط والغاز، فضلا عن أن الدول الصناعية مثل الهند والصين تضررا من الدولار الأمريكي المتعامل بها عالميا.
نفوذ اقتصادي
وقال المحلل الاقتصادي أرون ليزلي جون: إن السعودية تتملك نفوذا اقتصاديا كبيرا، مما دفع إلى دعوتها إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس، متوقعا أن تحقق تلك الخطوة مجموعة من الفوائد لجميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن السعودية تلعب دورا قياديا في العالم العربي، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نحو 1110 مليار دولار.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسعودية تقديم خبرات في مجال البنية التحتية وفرص الاستثمار والتعاون التكنولوجي، وتسهيل التجارة والاستثمار بين دول البريكس والعالم العربي الذي يقدر بنحو 438 مليون نسمة حتى عام 2023، وهذا يمثل حوالي 5.6% من سكان العالم.
الناتج المحلي
ووفقاً لمجموعة بريكس، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المجموع للمجموعة ما يقدر بـ 20 تريليون دولار، مما يشير إلى سوق قوي ومتنامي. وتتمتع الدول الأعضاء في بريكس بمحفظة مشتركة للاستثمار الأجنبي المباشر تفوق تريليون دولار، ويمكن أن تجذب العضوية المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات والسعودية، مما يعزز من التقدم الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشار أرون إلى أنه في عام 2022، ارتفع إجمالي حجم التجارة بين دول بريكس بنسبة 30%، ليصل إلى 4.4 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق. واحتلت الصين الصدارة كأكبر مصدِّر لدول بريكس، مع صادرات تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار في عام 2022.
وفي ذات السياق، احتلت الهند المرتبة الثانية في الصادرات، بإجمالي قيمة 600 مليار دولار. من ناحية الواردات، حافظت الصين على دورها المحوري كأكبر مستورد في بريكس، حيث بلغت وارداتها 1.6 تريليون دولار في عام 2022. في الوقت نفسه، جاءت الهند في المرتبة الثانية في الواردات، بإجمالي قيمة 500 مليار دولار.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي المجموع لدول بريكس نمواً كبيراً، حيث بلغ 26.03 تريليون دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق.
وأظهرت توجهات السكان أن إجمالي سكان دول بريكس بلغ 4.2 مليار نسمة في عام 2022، مما يمثل حوالي 40% من سكان العالم. في عام 2022، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المشترك إلى اقتصاديات بريكس إلى 500 مليار دولار، مما يشكل زيادة قدرها 10% من عام 2021.
