- المملكة العربية السعودية تحرص على سلامة الإنسان وحفظ ورعاية حقوقه، كنهج راسخ في تاريخ الدولة، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. التاريخ يزخر بالشواهد في نجدة المملكة لكل منكوب في مشارق الأرض ومغاربها، تحت شعار الإنسان أولا، ودون الوقوف عند أي اعتبارات.. فما شهده العالم من مواقف المملكة سواء للدول التي عانت من النزاعات والنكبات أو الكوارث الطبيعية أو الجوائح العالمية.. وكيف كانت السباقة دوما في مد يد العون وإرسال المساعدات والجسور الإغاثية.. هذه الشواهد وغيرها الكثير الوفير.. سطرها التاريخ بأحرف من ذهب، ولن يغير حقيقتها أو يغطي بريقها الساطع محاولات وأصوات مغلوطة آثرت عدم التيقن أو سارت في دهاليز أجندات مشبوهة.
- التقرير الذي صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» يفتقر للمهنية والمصداقية، حيث يتضمن العديد من المغالطات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، وتستند إلى مصادر غير موثوقة، حيث تتعامل المملكة مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لبلادهم، وقد تجلى ذلك فيما تلقته المملكة من شكر من الحكومة الإثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الإثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
- القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا، بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود، رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، يعكس اهتمام قيادتها الرشيدة -حفظها الله- بحفظ حقوق هؤلاء المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.
- يغفل تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها، مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية، كما يفتقر التقرير للموضوعية حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للمملكة. تلتزم المملكة عبر جهات إنفاذ القانون بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني.
- المملكة العربية السعودية تقدم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بحث متقدم
