أكد المستشار القانوني محسن عبيد الحازمي، أن تصوير أي شخص بدون إذنه يعد جريمة يعاقب عليها قانون الجرائم الإلكترونية، باعتبار ذلك اعتداء ومساس بحياته الخاصة.
وأكد الحازمي لـ"اليوم" وجود عقوبات تتمثل في السجن والغرامة أو بالعقوبتين معاً بحسب القصد الجنائي من وراء عملية التصوير التي تشمل إما الإساءة والتشويه أو الاستغلال أو الابتزاز، داعياً منسوبي المدارس من معلمين وإداريين غلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة التعليم فيما يخص التصوير تجنباً للمسائلة القانونية أو الإدارية والجنائية للمخالفين لها.
إساءة استخدام الجوال
وأوضح "الحازمي"، أن ما أصدرته وزارة التعليم من ضوابط وتعليمات جديدة تكمن في أهمية الحد من عملية إساءة استخدام الجوال داخل مرافقها، وانتشار ظاهرة التصويـر داخل المدارس، والمؤدية في كثير من الأحيان إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، والمؤسسات التعليمية.
وأضاف أن الضوابط تمنع منعاً باتاً تصوير جميع الطلاب والطالبات والطاقم الإداري والتعليمي داخل المدارس والمرافق التابعة لها إلا بإذن خطي من إدارة المدرسة، إضافة إلى أخـذ موافقة كتابية مـن أولياء الأمور على تصوير أبنائهم وبناتهم في جميع المراحل التعليمية داخل المدرسة وخلال النشاطات والفعاليات والاحتفالات الفصلية والسنوية، وأن تتولى إدارة المدرسة عملية توثيق كافة الفعاليات ومراحل التكريم لضبـط عملية التصوير داخل المدارس، وبما يراعي عدم المساس بخصوصية الطلاب والطالبات وذويهم.
وكانت إدارة الاعلام والاتصال في وزارة التعليم وضعت ضوابط للتصوير داخل المدارس، وشددت على منع أي تجاوزات لحماية الأفراد من الإساءة لهم أو التشهير بهم، ومراعاة خصوصية مرافق المدرسة مـن الانتهاكات.
وأشارت إلى أن الهواتف الذكية وتطبيقاتها مدعومة من شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تنامي ظاهرة التصويـر داخل المدارس؛ ما أدى في كثير من تلك الممارسات إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية داخــل المدرسة، إلى جانب تصوير مرافق المدرسة مـن دون إذن مسبق.
