تتوسع الهند في سياسات حظر صادراتها الزراعية في وقت يمر به العالم بأزمة غذاء، قد تتكشف خلال الأشهر المقبلة، بينما ترى الهند أن حظرها يأتي حماية للاستهلاك المحلي.
وبعد الأرز والبصل، تدرس الهند حظر صادرات السكر في الموسم المقبل الذي يبدأ في أكتوبر، حسبما كشفت 3 مصادر حكومية.
وسيكون حظر التصدير، في حال تنفيذه، هو الأول في السنوات السبع الماضية، وفق ما ذكرت منصة إيه بي بي نيوز.
حظر السكر
وفقًا لتقرير رويترز، تخطط الحكومة لفرض حظر على المطاحن من تصدير السكر بسبب قلة هطول الأمطار مما أثر على الإنتاج بشكل كبير، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر من الحكومة.
ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحظر إلى زيادة الأسعار القياسية في نيويورك ولندن.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار العالمية تقترب بالفعل من أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وأي دفعة أخرى قد تؤدي إلى مزيد من التضخم في أسواق المواد الغذائية العالمية.
صرح مصدر حكومي : "تركيزنا الأساسي هو تلبية متطلبات السكر المحلية وإنتاج الإيثانول من فائض قصب السكر. وفي الموسم المقبل لن يكون لدينا ما يكفي من السكر لتخصيص حصص التصدير”، بحسب ما نقلت رويترز.
مصانع السكر
باعت مصانع السكر في الهند رقما قياسيا بلغ 11.1 مليون طن من السكر في الموسم الماضي ونحو 6.1 مليون طن من السكر في الموسم الحالي المنتهي في سبتمبر.
في المرة الأخيرة، فرضت الهند ضريبة بنسبة 20 في المائة على واردات السكر في عام 2016 للسيطرة على المبيعات في الخارج.
سبب منع التصدير
وشهدت المناطق المنتجة لقصب السكر في ماهاراشترا وكارناتاكا ما يقرب من 50 % أقل من متوسط هطول الأمطار في موسم الرياح الموسمية حتى الآن.
تمثل هذه المناطق أكثر من نصف إجمالي إنتاج السكر في البلاد.
وأشار مسؤول آخر في الصناعة لم يذكر اسمه إلى أن "الأمطار غير المنتظمة ستخفض إنتاج السكر في موسم 2023-2024 وحتى تقلل الزراعة لموسم 2024-2025"، كما ورد في التقرير.
ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج السكر في البلاد بنسبة 3.3 في المائة إلى 31.7 مليون طن في موسم 2023-2024.
ارتفاع الأسعار بالهند
وأشار التقرير إلى أن أسعار السكر على المستوى المحلي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عامين تقريبا، مما دفع الحكومة إلى السماح للمطاحن ببيع 200 ألف طن إضافية من السكر في أغسطس.
وذكر التقرير نقلا عن مصدر حكومي آخر أن “تضخم أسعار الغذاء يشكل مصدرا للقلق، حيث إن الزيادة الأخيرة في أسعار السكر تقضي على أي إمكانية للتصدير. وشهدت الهند ارتفاع معدل التضخم في قطاع التجزئة إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهراً عند 7.44 % في يوليو، في حين وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 11.5 % الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي الشهر الماضي فرضت الهند حظراً على تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، وفي الأسبوع الماضي فرضت الحكومة رسوم تصدير بنسبة 40 % على البصل للسيطرة على أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي.
تأثير عالمي
ومن المرجح أن يؤدي غياب الهند عن السوق العالمية إلى ارتفاع الأسعار القياسية في نيويورك ولندن التي يتم تداولها بالفعل حول أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما يثير المخاوف من مزيد من التضخم في أسواق المواد الغذائية العالمية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية.
وقال تاجر من مومباي ويعمل مع إحدى شركات التجارة العالمية إن انخفاض الإنتاج في تايلاند من المتوقع أيضًا أن يقلل الشحنات وأن المنتج الرئيسي البرازيل لن يتمكن بمفرده من سد الفجوة.
