تدفع المملكة العربية السعودية نفسها نحو عصر جديد من الابتكار الرقمي، في ظل عالم يشهد تغيرات اقتصادية وسياسية كبيرة، وفق ما ذكر موقع ووتشر نيوز.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة إلى أكثر من 34.5 مليار دولار هذا العام، مدعومًا بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وخطة تنمية ضخمة بقيمة 7 تريليون دولار، وفق ما ذكر موقع شركة "آي دي سي" IDC .
جاء ذلك وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، حيث تتوقع شركة الأبحاث والاستشارات والفعاليات العالمية معدلات نمو سنوية مركبة قوية بشكل خاص للبرمجيات في المملكة ب (11.4%) وخدمات تكنولوجيا المعلومات (8.7%) على مدار العام خلال الفترة ما بين 2022-2026.
صدارة القطاع الحكومي
يتصدر القطاع الحكومي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المملكة في عام 2023، مع استثمارات كبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة.
التمويل والاتصالات
وستكون القطاعات الرئيسية، وهي التمويل والاتصالات والطاقة والتصنيع، هي القطاعات التالية الأكبر من حيث الإنفاق في عام 2023.
ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد قطاعات الرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة/الجملة والخدمات المهنية والتعليم أسرع معدلات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.
قمة IDC
ستستكشف قمة IDC لمدراء تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية 2023 ، والتي ستعقد في فندق فيرمونت الرياض يومي 13 و14 سبتمبر، هذه التطورات وأكثر من ذلك بكثير حيث تستضيف الرياض قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر تأثيرًا في المملكة، ورواد الحكومة الرقمية، والمنظمين، ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات وقادة الفكر بالصناعة.
يقول حمزة نقشبندي، نائب الرئيس المساعد لشركة IDC للمملكة العربية السعودية والبحرين: "إن رحلة التحول الرائدة في المملكة العربية السعودية هي شهادة على قيادة المملكة ذات الرؤية الثاقبة والتزامها الثابت ببناء اقتصاد رقمي مرن. استرشادًا بطموحهم، أصبح مديرو تكنولوجيا المعلومات السعوديون الآن مهندسي الغد وسيكونون محوريين في تشكيل عصر تعمل فيه البراعة الرقمية على تمكين تطلعات الدولة".
بريكس والمملكة
يأتي ذلك في ظل سعي المملكة إلى تحول اقتصادي أكبر في كافة المجالات، خاصة التوسع الاستثماري الرقمي، في ظل قفزة تاريخية، بعد الذي أُعلن عنه في قمة بريكس، التحالف الذي يسيطر الآن على 30% من الاقتصاد العالمي.
في الواقع، دعا الاتحاد رسميًا ست دول، على رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للانضمام إلى صفوفه، وهو ما يتوقع معه حدوث تحول في ميزان القوى العالمي.
وبعد التوسع، من المقرر أن تسيطر مجموعة البريكس على 30% من الاقتصاد العالمي. وبالفعل، أرسل التكتل دعوات إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران ومصر والأرجنتين وإثيوبيا ومصر. لقد أدى إجمالي الناتج المحلي للكتلة إلى تغيير ميزان القوى الاقتصادية للجماعة الاقتصادية.
تصدر السعودية
تتصدر المملكة العربية السعودية بناتج محلي يبلغ 1.06 تريليون دولار. وبعد ذلك، تليها الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ب641 مليار دولار و499 مليار دولار، على التوالي. وأخيرا، مصر وإيران وناتج محلي إجمالي يتجاوز 360 مليار دولار، في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا إلى 156 مليار دولار.
ومن المرجح أن يمنح ضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أكبر دولتين ذاتا وزن سياسي ومالي في الخليج العربي واثنين من أكبر موردي الطاقة في العالم، الكتلة ثقلًا إضافيًا في سعيها تغيير النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا نيويورك تايمز الأمريكية.
وفي حديثه في قمة البريكس في جنوب إفريقيا يوم الخميس، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده وأعضاء البريكس لديهم إيمان قوي بـ “احترام استقلال وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها”.
رؤية السعودية
وترى السعودية أن الانضمام إلى الكتلة خطوة أخرى في جهودها لتحقيق التوازن في شراكاتها التقليدية مع الولايات المتحدة وأوروبا مع أكبر شركائها التجاريين في الشرق والصين والهند.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنضم إلى البريكس. وقال إنه يقدر الدعوة لكنه ينتظر المزيد من التفاصيل من المجموعة حول طبيعة العضوية.
