DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

بمشاركة 32 جهة.. مجلس التعاون يناقش التكامل الاقتصادي الخليجي

بمشاركة 32 جهة.. مجلس التعاون يناقش التكامل الاقتصادي الخليجي
بمشاركة 32 جهة.. مجلس التعاون يناقش التكامل الاقتصادي الخليجي
أمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي - اليوم
بمشاركة 32 جهة.. مجلس التعاون يناقش التكامل الاقتصادي الخليجي
أمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي - اليوم
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

شهد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، انطلاق أعمال الحلقة النقاشية الرابعة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك بعنوان "مستقبل الفرص الاستثمارية في دول المجلس ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي"، وتعقد من 29 - 31 أغسطس 2023، ضمن برنامج استشراف المستقبل للعام 2023، بتنظيم من مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأكد أن مجلس التعاون يعد كتلة اقتصادية راسخة تتبوأ مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الاستثمار فيها، وبناء علاقات اقتصادية فاعلة تعزز المصالح المشتركة.

وأشاد بالدور الحيوي البارز للبيئة التنظيمية المحفزة والجاذبة للاستثمارات داخل دول المجلس، وبمخرجات برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي، كونه دعمًا وتعزيزًا لمسيرة العمل الخليجي المشترك.

‏التكامل الاقتصادي الخليجي

شارك في الجلسة 85 مشاركًا من 32 جهة من الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص والغرف التجارية في مجلس التعاون، وجرى خلال الحلقة استعراض ومناقشة 18 ورقة عمل متخصصة في استشراف المستقبل مقدمة من الجهات المشاركة.

‏وأتت النسخة الرابعة من الحلقات النقاشية بمشاركة كبيرة ومتنوعة من المتخصصين في مختلف الجهات المشاركة، وبأوراق عمل متميزة عن تعزيز الاستثمار في المشاريع الخليجية المشتركة، وتنويع الاستثمار في القطاعات المختلفة كقطاع المالية والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة والقطاع اللوجستي، إضافة إلى استعراض تجارب دول المجلس الرائدة في تشجيع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الخارجية FDI، وتطوير الأنظمة والتشريعات المحفزة للبيئة الاستثمارية، ودور الاستثمار في زيادة المحتوى المحلي.