بدأت سويسرا مشاورات بشأن مسودة قانون لتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال لتعزيز ما يسمى "نزاهة وتنافسية" الدولة كمركز استثماري.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الاتحادي السويسري أمس الأربعاء، ستستمر المناقشات حتى يوم 29 نوفمبر المقبل، على أن توضع التوصيات في العام المقبل.
وقال المجلس في البيان: "زيادة الشفافية ستسمح لسلطات الادعاء بتحديد من يقف بالفعل وراء أي هيكل قانوني يتمتع بسرعة أكبر ويحظى باليقين".
تسجيل أسماء الملاك الأصليين
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السمات الأساسية لمسودة القانون المقترحة تشمل إنشاء سجل اتحادي تلتزم الشركات وغيرها من الكيانات القانونية بتسجيل أسماء الملاك الأصليين لها فيه.
كما ستدير الشرطة الاتحادية هذا السجل الخاص، وسيخضع للمراجعة الدورية من جانب وزارة المالية الاتحادية.
ويقضي مشروع القانون الجديد أيضًا بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال على الأنشطة الاستشارية، وبخاصة خدمات الاستشارات القانونية، بالإضافة إلى إجراءات لمنع انتهاك أي عقوبات أو الاتفاف عليها وفقًا لقانون الحظر.
