تعيش المملكة العربية السعودية، نقطة تحول حاسمة وتحولًا جذريًا كبير، تتحول بعده إلى قدرة عالمية أكبر، فما يجري في المملكة من تطورات ليس مسبوقاً على المستوى المحلي أو الإقليمي، حيث تتضافر كل الجهود في السعودية للوصول إلى غاية واحدة وهي ازدهار المملكة، وفق رؤية 2030، وفق ما أكدته شبكة "بيزنس إنسايدر" الأميركية.
وبحلول نهاية العقد، تهدف المملكة إلى تحقيق الإنجاز الطموح ذي المحاور الثلاثة المتمثل في إنشاء اقتصاد لا يعتمد على النفط، مع تحسين حياة ما يقرب من 40 مليون شخص، والحفاظ على مكانتها على المسرح العالمي.
وحول ذلك، قال البروفيسور سايمون مابون، وهو زميل باحث في مركز السياسة الخارجية في لندن: "لا يتعلق الأمر فقط بتنويع الاقتصاد، بل بتحويل المجتمع بهدف إنشاء اقتصاد رشيق يمكنه الاستجابة لتحديات العالم الحديث".
لكن الوقت يمر بسرعة، فبعد سبع سنوات من الإعلان عن رؤية 2030، وصلت المملكة العربية السعودية إلى منتصف الطريق في جدولها الزمني، ولم يتبق سوى سبع سنوات على خط النهاية. وهذا يعني أن المملكة تصبح أكثر جدية.
وتعد رؤية 2030، فكرة أصيلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما تحتوي على العديد من التفاصيل، وأبرزها "المشاريع العملاقة".
ويمثل مشروع نيوم بصة خاصة نواة توليفة الأجزاء المتحركة لرؤية 2030، ففي الركن الشمالي الغربي من البلاد، من المقرر أن يكون محور نيوم، الذي يعد مدينة ضخمة بقيمة تريليون دولار تُعرف باسم "ذا لاين" ويعتبر تحولا مذهلا.
وقالت الشبكة: "تُظهر التصميمات المبكرة هيكلًا واسعًا يشبه المرآة في الصحراء يبلغ عرضه حوالي 650 قدمًا وطوله 100 ميل. وتقول المملكة العربية السعودية إن المدينة المتطورة الخالية من السيارات ستعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪ وستضع الخدمات على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من 9 ملايين شخص".
بمعنى آخر، يرمز مشروع ذا لاين إلى كل ما تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقه من خلال رؤية 2030، وبناء مساحات صالحة للعيش بها فرص اقتصادية، ووضع معايير لمدينة مستقبلية يقتدي بها الآخرون في جميع أنحاء العالم.
وهناك أكثر من 20 مشروعًا آخر في رؤية 2030، مثل وجهة العطلات على البحر الأحمر، ومدن الفنون والترفيه، والتي يتم تصميمها كوسيلة لبناء السعودية، بما يضمن وظائف لجميع مواطنيها.
وما تقوم به المملكة هو عمل للمستقبل، باستثمارها بكثافة محليًا ودوليًا، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50% كجزء من أهداف رؤية 2030.
وفي العام الماضي، أصبحت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً، وفقاً لصندوق النقد الدولي، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.8%. وتجاوزت بالفعل هدف مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 30٪ الذي حددته رؤية 2030.
