أكد مختصون أن نظام الضمان الاجتماعي، يهدف إلى ضمان حد بسيط من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مُستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم مع مراعاة الأكثر احتياجًا.
وأشاروا لـ "اليوم " إلى أهمية متابعة وضبط ومعاقبة المخالفين والمتنفعين والمستغلين أموال الضعفاء والمعوزين بغير وجه حق.
معاقبة المخالفين لنظام الضمان الاجتماعي
وقال أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة المؤسس د. يوسف غرم الله الغامدي، إن "دعم الدولة السخي لذوي الاحتياجات الخاصة والمتعثرين في حياتهم،
أضاف: للأسف يوجد قلة قليلة استغلوا هذه البرامج وهم غير مستحقين لها مستغلين كرم وسعة عطاء الدولة بغير وجه حق مما ألحق الضرر الواضح بالمحتاجين الفعليين مما استشعرته جهة حفظ حقوق المواطنين متمثلة في يد الشعب المحاسبة المحققة النيابة العامة المرتبطة بالقائد الأعلى خادم الحرمين الشريفين الذي أصدر أوامره بحفظ حقوق الضعفاء والمتعثرين في حياتهم، من المستفيدين من برامج الدعم وعلى رأسها الضمان الاجتماعي.
وأكمل: ولذلك شددت النيابة العامة بقيادة النائب العام فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وقيادة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على المتنفعين والمستغلين أموال الضعفاء والمعوزين بغير وجه حق وذلك بالتعزير والتنكيل بالسجن عام كامل، وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى رد المبالغ المالية المتحصلة بدون وجه حق ولذلك وجب علينا التواصي بالحق والصبر والعمل الصالح والاجتهاد فيما يعزز بنياننا المتين في بلادنا المباركة؛ وختاما حفظ الله بلادنا وولاة أمورنا وأدام الله علينا نعمه الظاهرة والباطنة ووفقنا لشكرها.
نظام الضمان الاجتماعي في السعودية
وأضافت: كما اعتدنا من دولتنا بإحقاق الحق دائمًا وهذه العقوبات لها أهمية كبيرة لردع كل من يتجاوز هذه القوانين ولكي لا تذهب لمن لا يستحقها بالرغم من أن هنالك الكثير من المستحقين لها، مضيفة: "شكراً لحكومتنا على العدل الدائم المطبق في المملكة العربية السعودية".
أموال الضمان الاجتماعي
وقال رئيس مجلس جمعية الملك عبدالعزير الأهلية النسائية (عون) هياء الغريب إن قرار معاقبة ومحاسبة من يحصلون على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق قرار رائع
وكانت النيابة العامة شددت على معاقبة كل من تثبت إدانته بالحصول على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق وذلك بالسجن سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال ورد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق
وأوضحت بان نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقًا، لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
