@shujaa_albogmi
جذبني كثيرا الـرقم الـذي كشف عنه الـرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يخص حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قيمة ترسيات المنافسات الحكومية خلال العام الماضي؛ حيث بلغت حصة هذه المنشآت نحو 22 مليار ريال من قيمة ترسيات المنافسات الحكومية، مما يعني مزيدا من التمكين والنمو لهذه المنشآت الحيوية. - أولا من المهم الإشارة إلـى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ضوء رؤية 2030 ؛ هي محل اهتمام ودعم وتقدير، والأدلة والشواهد على ذلك كثيرة جدا، إلا أن بلوغ حصة هـذه المنشآت من قيمة ترسيات المنافسات الحكومية نحو 22 مليار ريال؛ هـذا مؤشر مهم على حجم الـتمكين والـثقة في هـذه المنشآت، والـتي من المتوقع أن ترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة بإذن الله.
- سأتوقف معكم عند الأرقام الـتي كشف عنها الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن السماري، والذي أشار إلى أن قيمة ترسيات المنافسات الحكومية خلال العام الماضي بلغت نحو 114 مليار ريال، جاءت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها 19 % بمبالغ إجمالية تصل إلى ما يقارب 22 مليار ريال، وأشار السماري خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت، الـذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ضمن فعاليات أسبوع النمو، إلى الجهود والمبادرات التي تقدمها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لـرواد ورائدات الأعمال، في ظل العمل الحكومي المتكامل لدعم هذا القطاع الحيوي، وزيادة مشاركته في الناتج المحلي.
- ومن المعلوم أن هيئة المحتوى المحلي دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحزمةٍ من الـبرامج، منها على سبيل المثال لا الحصر استثناء المنشآت الـصغيرة من بعض الاشتراطات لـدى الهيئة؛ بهدف تمكينهم وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم، فيما تعتزم مواصلة عملها المشترك مع «منشآت» لتعزيز وصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية. وبالـعودة إلـى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد؛ تستهدف رؤية 2030 رفع مساهمة هـذا الـقطاع في الـناتج المحلـي الإجمالـي إلـى 35 %؛فيما تتكامل الجهود بين كافة الـقطاعات لتحقيق هـذا المستهدف الـطموح، الأمر الـذي يزيد من فرص نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل ويمنحها في الوقت ذاته قدرة أكبر على التوظيف والتمكين.
من يستلم زمام القيادة في هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عليه أن يدرك حجم الـفرص الهائلة من حولـه في هـذا الاقتصاد الـطموح؛ والـذي يقف ضمن قائمة أكثر اقتصادات الـعالـم قوة وحيوية ونموا؛ والأرقام التي تكشف عنها الجهات الحكومية في هذا الخصوص خير دليل.
- ختاما... من المهم الإشارة إلـى أن الأرقام التي أشرت لها في مستهل هذا المقال تعنى بقيمة ترسيات المنافسات الحكومية، فيما تمتلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضا أرقاما أخرى وقدرات تنافسية تمنحها القدرة على الظفر بحصص من العقود والشراكات مع القطاع الخاص بأكمله... يأتي ذلـك في الـوقت الـذي بات يأخذ فيه القطاع الخاص السعودي مسارا إيجابيا ونموا ملحوظا من حيث مساهمته في الـناتج المحلي الإجمالي.
