أكد عدد من المواطنين أن ظاهرة وضع الملصقات الاعلانية بطريقة عشوائية تشوه المظهر الحضري للمدن، وتعتبر اعتداءً على الممتلكات العامة وخاصة، وطالبوا بتكثيف الحملات الميدانية لرصد المخالفات وتحميلهم تكاليف إزالة هذه الملصقات المشوهة، فضلاً عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وطالب المواطن عيسى العيد، بضرورة تشديد العقوبات على المخالفين وعدم التهاون معهم، وإبلاغهم بشكل رسمي بهذه العقوبات، فضلاً عن وضع لوحات تحذيرية توضح الأنظمة والعقوبات المترتبة على هذه الممارسات السلبية، مشددًا على أهمية تكثيف الحملات التوعوية لتوضيح الأضرار التي تنجم عن هذه الممارسات.
عقوبات مغلظة
من جانبه، أوضح المواطن فتحي البنعلي أن الملصقات العشوائية تشوه المنظر العام للمنطقة وتعكس صورة غير حضارية، مؤكدًا أهمية أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم في الحفاظ على الصورة الجميلة للمنطقة، وأن تتم معاقبة المخالفين وتحميلهم تكلفة إزالة الملصقات المشوهة، وزيادة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وقال المواطن صالح العمير إن ظهور الملصقات العشوائية في المدن يشكل مشكلة تؤثر على المظهر الحضري وتعكس صورة سلبية عن المجتمع، مبينًا أهمية تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على المظهر الحضري للمدن وتشجيع استخدام وسائل إعلانية بديلة وقانونية.
مسائلة قانونية وغرامة مالية
أكد القانوني أحمد الجيراني، أن الكتابة والرسم غير المرخص على جدران الأماكن العامة قد تؤدي إلى المسائلة القانونية، مشيرًا إلى حق الجهات المختصة في إحالة المخالفين للنيابة العامة وفقًا لنظام الذوق العام، والذي يحظر كتابة أو رسم أي شيء على جدران المناطق العامة أو أي جزء منها أو وسائل النقل، ما لم يكن هناك تصريح مسبق من الجهة المخولة.
وقال أن المخالفين لهذا النظام قد يتعرضون لعقوبة قانونية، إذ تشير المادة الثامنة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال على كل من يخالف هذه الأحكام، وتتضاعف قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال فترة سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، وذلك وفقًا للجدول المحدد في المادة التاسعة من اللائحة.
من جهتها، أوضحت جمعية حماية المستهلك أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي الجهة المختصة باستقبال البلاغات المتعلقة بالمطويات التسويقية والملصقات الإعلانية.
وأشارت إلى أن الوزارة تستقبل البلاغات المتعلقة بشأن هذه الظاهرة وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
