- إجازة الموظف الحكومي حاليًّا (35) يومًا، منها خمسة أيام اضطرارية، وما عدا ذلك طوال العام يُعتبر في حكم الموظف، لا يمكنه التأخر عن العمل إلا عند الظروف المتعارف عليها كالمرض أو بعض الحالات الاستثنائية، هل هذه المدة كافية ليستمتع الموظف مع أسرته؟ أعتقد أنها غير كافية؛ لأنه بالتأكيد لن يقضي تلك الإجازة جميعها مع أسرته، فهو طوال العام معهم، ومن حقه أن يبتعد قليلًا عنهم مع أصدقائه وأصحابه الذين يذهب أغلبهم في رحلات داخلية لزيارة واستكشاف مناطق المملكة، خاصة بعد التحوُّل السياحي الكبير الذي طرأ على خارطة السياحة المحلية؛ مما أوجد مواقع مهمة ومتعددة تستحق الزيارة السنوية باستمرار، وبناءً عليه لن تتبقى للموظف مدة إجازة كافية لقضائها مع أسرته خاصة مع توجُّه الكثير من أرباب الأسر لقضاء إجازاتهم السنوية مع عائلاتهم في مناطقهم خارج المدن الرئيسية.
- دعونا نتحدث بصراحة، يوجد اختلاف بين الموظف الحكومي الرسمي (على نظام المراتب)، وبين بقية الموظفين العاملين في الشركات والهيئات الحكومية وموظفي العقود؛ حيث يتقاضى هؤلاء رواتب بمزايا أفضل خلاف التأمين الطبي، وهو ما يفتقده الموظف على نظام المراتب؛ مما أوجد نوعًا من الاختلاف ورغبة لدى الكثير للتحوُّل إلى تلك الجهات؛ لوجود مزايا أفضل، وفي حالة تطبيق إجازة خمسين يومًا للموظف على نظام المراتب سنخلق نوعًا من التوازن والرغبة في العمل في تلك الجهات، وما يتبعها من راحة نفسية تؤثر بشكلٍ إيجابي على العمل والإنتاجية بما يخدم الصالح العام.
- من المؤكد أن تحقيق الرفاهية للموظف وملامسة حاجاته النفسية يحققان النجاح لكل جهة، بل يجعلان الموظف مبدعًا أينما حل وارتحل، وهذا ما نطمح إليه في أي موقع.
- مع زيادة أيام الإجازة السنوية للموظفين الرسميين سيشعر هؤلاء بأن لديهم فرصًا لا توجد لدى غيرهم مما يدفعهم للمزيد من العطاء والإنتاجية، وبالتالي تحسين جودة العمل لتحقيق النجاح عمليًّا ونفسيًّا لجميع العاملين.
- يمكن الاستفادة من العديد من التجارب الدولية التي طبّقت حول هذا الموضوع، سواء من ناحية عدد أيام الإجازة السنوية أو عدد أيام الدوام في الأسبوع، ومدى تأثيراتها النفسية على إنتاجية الموظف للاستفادة منها.