يضطر عدد من أولياء أمور طالبات المرحلة الثانوية إلى نقلهن إلى المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية، لقلة المسارات في المدارس الحكومية.
وأعربت ماريا الناجي، ولي أمر إحدى الطالبات، عن استيائها من قلة المسارات وتأثير ذلك على تقييد فرص التعليم والاختيارات غير المناسبة للطلاب من حيث البيئة والنفسية، مشيرة إلى أن احتواء المدرسة مسارًا واحدًا فقط يؤدي إلى نقص الفرص والإمكانيات المتاحة للطلاب في المستقبل.
وأضافت أن من أسباب نقل الطلاب من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية هو تلبية احتياجاتهم ورغباتهم، والحرص على توفير بيئة مناسبة لقدراتهم ومهاراتهم في المكان المناسب.
#فيديو |
جلسات حوارية وورش عمل تعريفية بنظام #مسارات_الثانوية #وزارة_التعليم pic.twitter.com/5XyeXBmwdO
— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) April 2, 2023
ضغوطات مالية
من جانبه عبّر علي حسن، ولي أمر طالبة أخرى، عن قلقه من تقليص عدد المسارات المتاحة في المدارس، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الطلاب وأولياء الأمور في العديد من الجوانب
ولفت إلى صعوبة إيجاد مدرسة تقدم المسار التعليمي المناسب لاهتمامات وميول الأبناء، ما يدفعهم للبحث عن مدارس أهلية توفر هذه المسارات، ما قد يضع أولياء الأمور تحت ضغوط مالية إضافية لتأمين تعليم أبنائهم في المدارس الأهلية.
وقالت فاطمة المحمد، ولي أمر: أعتقد أن قلة المسارات في المدارس تعد عائقًا كبيرًا يجب أن يتاح لأبنائنا الفرصة لاستكشاف اهتماماتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات مختلفة.
وأضافت: لم أجد المسار المناسب لابنتي الذي تفضله ويتناسب مع قدراتها في المدرسة الحكومية، وبالتالي قمت بنقلها إلى مدرسة أهلية.
#فيديو |
التسكين في نظام مسارات المرحلة الثانوية
(إدارة الأعمال - المسار الشرعي)#وزارة_التعليم pic.twitter.com/vQX0AgR2Yz
— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) March 28, 2023
نظام المسارات
يذكر أن نظام المسارات يعرف بأنه نظام تعليمي يتكوّن من 9 فصول دراسية تُدرَّس في ثلاث سنوات، تبدأ بالسنة الأولى المشتركة التي يدرس فيها الطالب مجالات علمية وإنسانية متنوّعة، تليها سنتان تخصصيتان، يُسكَّن الطالب في عدة مسارات تتسق مع ميوله وقدراته وهي: المسار العام - مسار علوم الحاسب والهندسة - مسار الصحة والحياة - مسار إدارة الأعمال - المسار الشرعي.
من جانبها، أرسلت "اليوم" استفسارات إلى مدير ادارة الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 1434/9/29 هـ القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، وبانتظار الرد.
