كشف مؤشر مديري المشتريات في السعودية عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس وسجل أضعف مستوياته منذ شهر سبتمبر 2022، وتراجع المؤشر من 57.7 نقطة في شهر يوليو إلى 56.6 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى أن ظروف القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد تحسنت بقوة ولكن بدرجة أقل.
وأشارت بيانات شهر أغسطس إلى انخفاض كبير بشكل خاص في معدل نمو النشاط، الذي تباطأ إلى أضعف وتيرة له منذ بداية عام 2022 ومع ذلك، ً ظل الارتفاع في النشاط قويا بشكل عام، وربطت غالبية الشركات هذه الزيادة بارتفاع الطلبات الجديدة ونمو السوق.
تدفقات الأعمال الجديدة
تراجع معدل التوسع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث تباطأ للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال شهر يونيو.
وربطت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاع المبيعات بزيادة طلب العملاء، وزيادة الاستثمار. ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن الزيادة في عدد المنافسين في السوق أضرت بالنمو، في حين تم أيضا تسجيل تباطؤ في مبيعات التصدير.
وأدى ارتفاع عدد الداخلين إلى السوق أن بعض الشركات كانت أقل تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي خالل شهر أغسطس، فيما انخفضت درجة الثقة تجاه العام المقبل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يونيو 2020، وكانت الأضعف في تاريخ السلسلة بعد استبعاد النصف الأول من ذلك العام.
ضغوط تنافسية
وأفادت الشركات غير المنتج للنفط بوجود تغير هامشي في أسعار البيع في منتصف الربع الثالث، حيث أشار الشركات المشاركة إلى أن الضغوط التنافسية قد حدت من قدرتهم على تمرير أعباء التكلفة إلى العملاء في الوقت نفسه، تسارع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أسرع وتيرة خلال ما يزيد قليلا عن عام، وكان ذلك مرتبطا بارتفاع حاد في أسعار المشتريات.
وانخفض متوسط مدد تسليم مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في شهر أغسطس، وكان معدل التحسن هو الأبطأ في سلسلة التحسن الحالية البالغة 19 شهرا.
وأشارت بعض الشركات إلى أن قوة الطلب قد فرضت ضغوطًا على الموردين وقيدت أدائهم. وقد استمر نشاط الشراء في الارتفاع بشكل حاد، وإن كان بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أشهر، في حين شهدت مستويات المخزون توسعا بشكل ملحوظ.
ارتفاع مستويات التوظيف
وارتفعت مستويات التوظيف في الاقتصاد غير المنتج للنفط بقوة في شهر أغسطس، فيما ارتفع معدل خلق الوظائف مقارنة بشهر يوليو. وأسهم النمو المستدام للأعمال الجديدة في زيادة التوظيف، وفقًا لأعضاء اللجنة،
وأشار البعض إلى تعيين موظفين للتسويق. وساعدت زيادة التوظيف والإنتاج الشركات على خفض حجم الأعمال المعلقة لديها بشكل أكبر.
والقراءة الرئيسية لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسميا هو متوسط المؤشرات الخمسة (الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25%، والتوظيف 20%، ومواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%)، وعند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.
وقال كبير المحللين االقتصاديين في بنك الرياض د. نايف الغيث: «تمكنت الأنشطة التجارية غير النفطية في المملكة من التوسع على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة».
السياسة النقدية المتشددة
وأضاف: «تؤدي السياسة النقدية المتشددة إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار، مما يقلل الطلب على المنتجات الاستهلاكية والتجارية. ومع ذلك، فإن الاقتصاد غير النفطي لم يظهر عليه الكثير من أعراض تشديد السياسة النقدية، إذ تم التغلب على ذلك من خلال الإصلاحات والمشاريع الجارية التي تندرج في إطار رؤية 2030».
وتابع: «اجتذبت الرؤية ولا تزال تجتذب الشركات الأجنبية لدخول السوق. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لزيادة مستوى المنافسة وتحسين تقديم الخدمات والمنتجات».
وأشار إلى أن ارتفاع مستوى المنافسة أدى إلى زيادة حجم المشتريات ومخزونها. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة مع جذب الشركات للمواهب وموظفي التسويق.
وقال الغيث: «يستمر كل من معدلات التوظيف والأجور في الزيادة استجابة لتوسع الشركات. ورغم ذلك، فقد كانت وتيرة تضخم تكاليف التوظيف أبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة تضخم تكاليف المشتريات. ومع هذه التوسعات، لم تتمكن الأسعار من الاستجاب للسياسة النقدية المتشددة فارتفعت».
وأضاف: «مع تزايد المنافسة، لا تقوم الشركات بتمرير هذه الزيادات في الأسعار إلى العملاء من خلال أسعار زيادة أسعار المنتجات، وهذا جعلنا نُبقي على توقعاتنا السابقة للتضخم عند متوسط أقل من 3% لعام 2023».
