- الأمم المتحدة خصَّصت يومًا عالميًّا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بهدف تعزيز الوعي العالمي بالمشكلة، وتعزيز الجهود العالمية لمكافحتها، فتجارة الرقيق تُعدُّ من الجرائم الأخلاقية والإنسانية في الاتجار بالبشر، حين يخطف أو يسرق أو يقهر الأفراد، ويُباعون ويُشترون ويُستخدمون كأحد الممتلكات بدون حقوق إنسانية.
- ما صعّب تحرير العبيد حتى في الإسلام، رغم فتح السبل لتحريرهم هو الإرث التاريخي والاجتماعي والحاجة الاقتصادية التي اعتبرت الاستعباد جزءًا من النظام الاجتماعي المقبول، وذلك ما جعل أساليب الاستعباد تتعدد وتتطور على مر العصور من الخطف والسرقة وبيع البشر، والعمل القسري تحت ضغط وتهديد، أو الاحتجاز من قِبَل أصحاب العمل بشكل غير قانوني، واستخدام الأفراد للعمل في المنازل بدون أجر، وتعرّضهم للإساءة أو سوء المعاملة، واستغلال حاجة الأشخاص في العمل لتشغيلهم بأجور ضئيلة وظروف صعبة دون الاستفادة العادلة.
الأمم المتحدة جرَّمت الدول غير المتعاونة في مكافحة الاتجار بالبشر، ولا تلتزم بحقوق الإنسان بفرض عقوبات مالية واقتصادية وتجارية، منها حظر الصادرات أو الاستيرادات، وتجميد الأصول المالية، وتقييد السفر لمسؤولي الحكومة والمسؤولين في تلك الدول.
كما يمكن أن تشمل العقوبات الدبلوماسية مثل التجميد الدبلوماسي، وسحب السفراء أو القناصل، وقطع العلاقات الدبلوماسية. وتحظر المساعدات الدولية؛ ما يجعلها معزولة عن المجتمع الدولي.
- المملكة عززت من الجهود للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والحد من الاستغلال البشري، وتعاونت مع العالم الدولي والمنظمات في تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير إستراتيجيات وبرامج مشتركة لمكافحة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الصعيد الدولي، وعليه سنّت قوانين وقواعد صارمة تتضمن تشريعات العمل وحقوق الإنسان التي تجرّمها وتنص على العقوبات المناسبة للمخالفين.
- ومن المهم تعزيز الوعي والتثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر وأنشطتهم الضارة، وتشجيع التبليغ عن أي حالات مشتبه فيها هو أحد سبل مكافحة هذه الجريمة، ويساهم في تأكيد الرقابة والإنفاذ وضمان تنفيذ القوانين وملاحقة المخالفين، فالبعض قد يُكره على قبول هذا الاستعباد الحديث، رغم تجريمه بسبب الفقر والحاجة، أو بسبب الجهل، وضعف الوعي بحقوق الإنسان وقنوات التبليغ لطلب المساعدة، كما أن الإكراه والتهديد والعنف قد تدفع البعض لقبول الممارسات اللا إنسانية ممن يسيء استعمال السلطة.
- كما أن مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والأفراد يمكنهم المساهمة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال تعزيز الوعي بالحملات التوعوية والمحاضرات التوجيهية في المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية، وتقديم الدعمَين المعنوي والنفسي للضحايا، وذلك من خلال تنظيم جلسات تشخيصية وعلاجية، وتوفير المساعدة العاجلة والمأوى الآمن، إضافة لدور الحكومة في دعم المختصين ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في صناعة السياسات ورسم القوانين، والتأكيد على فعالية إنفاذها وحكومتها لتعزيز حقوق الضحايا ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم، والحد من صورها.
@DrLalibrahim
بحث متقدم
