أظهرت دراسة جديدة أمس الأربعاء، أن عددًا متزايدًا من السكان في فرنسا يضطرون إلى تقليص نفقات الطعام والصحة ويتدبرون أمورهم بصعوبة، نظرًا إلى أنهم يعيشيون بحساب مصرفي مكشوف.
وقالت الدراسة التي أجرتها شركة "إبسوس" المتخصصة في أبحاث السوق بالنيابة عن منظمة "الإغاثة الشعبية الفرنسية"، غير الحكومية، إن 32% من الناس لا يستطيعون دائمًا تحمل تكاليف الطعام الكافي، أو الطعام الصحي، لإعداد 3 وجبات في اليوم.
واختار معظم الناس الحد من استهلاكهم للحوم أولًا عندما يكافحون لتحمل تكلفة الطعام، وقال 72% إنهم يقللون من تناول اللحوم في بعض الأوقات على الأقل.
زيادة المواطنين تحت خط الفقر
أجرت شركة "ابسوس" مقابلات هاتفية مع 996 شخصًا عمرهم 16 عامًا فأكبر من أجل الدراسة خلال يومي 17 و18 يونيو.
وكشفت الدراسة عن أن ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار دفع المزيد من المواطنين تحت خط الفقر في فرنسا.
وقالت نسبة أقل قليلًا من 43% إنه لم يعد بإمكانهم تناول فاكهة وخضروات كل يوم.
وأشار 53% إلى أنه لم يعد بإمكانهم ادخار أي أموال، و18% قالوا إن لديهم رصيدًا سلبيًا في حسابهم البنكي، بزيادة 3% عن النسبة المسجلة في العام الماضي.
وأوضح 45% من المواطنين الفرنسيين المشاركين في الدراسة، أنهم لم يتمكنوا على الأقل لمرة واحدة من دفع نفقاتهم الطبية، وهو ما يمثل زيادة 6% عن العام الماضي.
الأسعار تثير قلق الساسة
لا تزال القدرة الشرائية والأسعار المرتفعة تثير قلق رجال السياسة والشعب في فرنسا، وطالب وزير المالية برونو لومير أكثر من مرة شركات الأغذية بخفض أسعارها.
وبعد مشاورات مع القطاع الصناعي الأسبوع الماضي، أعلن لومير أنه سيجري خفض أسعار 5000 منتج غذائي أو وضع حد أقصى لها.
وخاطب لومير علنًا شركات أجنبية معينة شعر بأنها لم تفعل ما يكفي لضمان الحفاظ على أسعار مقبولة.
