تزايدت المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي في أعقاب الأخبار المتشائمة حول نشاط قطاع الخدمات في الصين، حيث انخفضت أسعار الأسهم في آسيا وانخفض اليوان إلى أدنى مستوى في 12 أسبوعًا مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أثارت علامات الضعف الجديدة في الصين تكهنات بأن انتعاشها بعد انتهاء الإغلاق الوبائي بدأ يفقد قوته وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
ضعف ثاني اقتصاد في العالم
اهتزت الأسواق بسبب البيانات الاقتصادية الأخيرة الواردة من الصين، مع تكهنات بأن بكين ستحتاج إلى زيادة دعمها لمستويات الطلب الضعيفة بعد الإعلان عن انخفاض نشاط قطاع الخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في أغسطس.
وارتفعت أسعار الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين بعدما تجنبت شركة العقارات المتعثرة "كانتري جاردن" خطر الإفلاس الوشيك. فيما كافحت أسواق الأسهم بعد إصدار مؤشر مديري مشتريات الخدمات في الصين (PMI) وحتى الأخبار التي تفيد بأن شركة كانتري جاردن، قد قامت بسداد مدفوعات الفائدة على سندات بالدولار الأمريكي فشلت في رفع معنويات المستثمرين وسط مخاوف من أن المحفزات المقدمة حتى الآن لازالت محدودة للغاية.
ضغوط على البنوك
مارست الحكومة الصينية ضغوطًا على البنوك لخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وأعلنت عن إجراءات من شأنها أن تسهل شراء أعداد كبيرة من المنازل غير المباعة في المدن الصينية الكبرى. لكن الدعم الذي حصل على قطاع العقارات طغى عليه الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات. وانخفض المؤشر من 54.1 نقطة في يوليو إلى 51.6 نقطة في أغسطس، مقارنة بقراءة أقل من 53.6 نقطة التي توقعها استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، وأعلى قليلاً فقط من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.
قالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في "هارجريفز لانسداون" : "كانت الخدمات نقطة أكثر إشراقا في الاقتصاد، مع الآمال في أن يستمر المستهلكون في الإنفاق على الرحلات والتعليم، لكن الطلب أصبح أكثر تباطؤا، والجهود المبذولة لتحفيز الإنفاق لم تصل إلى الهدف بعد".
استثمارات مفرطة
قالت جيتانيا كانداري، نائبة رئيس قسم المعلومات في مورجان ستانلي والعضو المنتدب: ”إن الصين تعاني من الإفراط في الاستثمار، وتعاني من الإفراط في الاستدانة ولديها معروض زائد.. وهذا على النقيض من الهند، التي تعاني من نقص الاستثمار". وذكرت كانداري : "في الآونة الأخيرة، اتبعت الشركات استراتيجية ”الصين زائد واحد” في سعيها إلى تنويع سلاسل التوريد في محاولة لتعزيز المرونة". وأضافت كانداري أن الهند تعاني من نقص معروض من المنازل، في حين أن الصين لديها جانب عرض كبير. كما أن قطاع العقارات في الصين غارق في الديون ويعاني من ضعف المبيعات".
انخفاض العقارات
انخفضت مبيعات المنازل الجديدة لأكبر 100 شركة مطورة بنحو الثلث في شهري يونيو ويوليو مقارنة بالعام الماضي، بعد نمو مزدوج الرقم في وقت سابق من العام، وفقًا لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية . وأوضحت كانداري: ”تبدأ الهند دورة جديدة في الجانب العقاري، مع اتجاه المراكز العالمية لإنشاء مراكز هناك، لذا، فالهند سوق متعطش أكثر". ومع ذلك، تقول نائبة رئيس قسم المعلومات في مورجان ستانلي إن بعض المجالات في الصين لا تزال قابلة للاستثمار، ويتوقف ذلك على تحسن النمو الاقتصادي في البلاد. واختتمت أن المجالات الأفضل التي يمكن الاستثمار فيها بالصين، هي: التكنولوجيا الخضراء وأشباه الموصلات.
