عدل مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس معدل النمو الذي حققه اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح المكتب أن اقتصاد منطقة اليورو حقق نموا في الربع الثاني بنسبة 0.1%.
وكانت تقديرات سابقة للمكتب أفادت بأن اقتصاد العملة الأوروبية الموحدة حقق نموا بنسبة 0.3%.
وخفض يوروستات معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من 0.6% إلى 0.5%. وجاء نمو اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة ضعيفا خلال الربعين الشتويين حيث حقق نموا بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام الحالي وذلك بعد أن سجل انكماشا بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2022.
وتأثر أداء اقتصاد منطقة اليورو بعوامل على رأسها التضخم المرتفع الذي قلص من استهلاك الأفراد، كما جاء أداء القطاع الصناعي المعتمد على التصدير في هذه المنطقة ضعيفا بسبب الركود الاقتصادي العالمي.
وثمة تغيير ضئيل طرأ على هذه المشاكل في الربيع الماضي حيث أعلن المكتب عن ركود استهلاك الأفراد، وتراجعت الصادرات على نحو ملحوظ. وفي المقابل أسهمت عوامل مثل الزيادة في كل من نفقات القطاع العام والنفقات الاستثمارية للشركات في دعم اقتصاد اليورو في الربع الثاني.
وجاء الأداء الاقتصادي في دول المنطقة في الربع الثاني ضعيفا ولاسيما في إيطاليا وهولندا والنمسا وإستونيا ولاتفيا وقبرص حيث سجلت اقتصادات هذه الدول انكماشا، فيما سجل الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في المنطقة، ركودا.
في المقابل، ارتفع أداء الاقتصاد بشكل ملحوظ في كل من ليتوانيا وسلوفينيا واليونان.
