أعلن البرلمان الألماني اعتزامه إجراء تصويت حاسم على مشروع قانون، مثير للجدل، والذي يهدف إلى التخلص التدريجي من أنظمة التدفئة التي تعمل بالنفط والغاز.
ويتوقع أن يجري تمرير القانون، الذي كان شوكة كبيرة في خاصرة الائتلاف الحاكم للبلاد على مدى عدة أشهر ، على خلفية دعم الأحزاب الثلاثة.
أنظمة التدفئة في ألمانيا
وينص قانون طاقة المباني على أن تعمل أنظمة التدفئة المثبتة حديثا، سواء في المباني القديمة أو الجديدة، بالطاقة المتجددة بنسبة 65% على الأقل.
وتشير التقديرات إلى أن نصف المنازل في ألمانيا تعمل بالغاز. وأن تركيب المضخات الحرارية، التي تعتبر أفضل للبيئة، أمر مكلف للغاية.
وكانت مسألة مقدار التكلفة التي ستتحملها الحكومة محل خلاف لعدة أشهر، وتنص الخطط الحالية على إنه سيجري تغطية ما يصل إلى 70% من التكاليف.
يشار إلى أنه في ظل وجود أمن طاقة وارتفاع معدلات التضخم على رأس قائمة اهتمامات الناخبين، فإن خطط التخلص التدريجي السريع من أنظمة التدفئة المنزلية التي تعمل بالوقود الأحفوري أصبحت قضية سياسية حساسة.
حظر التدفئة باستخدام النفط أو الغاز في ألمانيا
ويرفض ما يصل إلى 70% من الألمان اللوائح الإلزامية، بشأن حظر التدفئة باستخدام النفط أو الغاز، وترفض نفس النسبة دفع تكاليف الاستبدال الإلزامي لأنظمة التدفئة الخاصة بهم.
وأوقفت المحكمة العليا في ألمانيا في يوليو الماضي خطط حكومة المستشار أولاف شولتس لتسريع تمرير مشروع القانون عبر البرلمان.
لكن المعارضة المحافظة فشلت في تأخير مشروع القانون لفترة أطول، وفي حال إذا ما تم إقراره، فسيجري إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ في نهاية الشهر الجاري.
ومن ثم سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، وسيطبق في البداية فقط على المباني أو المنازل الجديدة.
