@k_dandani
في خضمّ التجديدات المعرفية والتقنية التي بدأت تُغيّر من شكل معظم الأنظمة التعليمية حول العالم، يشهد قطاع التعليم في المملكة تنافسًا ملحوظًا مواكبًا لتلك التحوُّلات والحاجات المعرفية اللازمة، وتبرز التحديات التنموية والاقتصادية كجزءٍ من هذا التحوُّل؛ إذ تتزامن هذه الفلسفة الجديدة للتعليم مع رؤية السعودية 2030 والتي تدعم تطوير نظام التعليم من خلال تبنّي سياسات جديدة للتعليم، تعزز من مكانة المملكة ودورها الحيوي المهم في النظام العالمي؛ باعتبار التعليم من أهم الأدوات التي تراهن عليها الدول المتقدمة في نموّها وتقدّمها.
لقد نجحت رؤية السعودية 2030 في تأسيس إستراتيجية واضحة للتعليم، بعد سنوات من فشل معظم برامج إصلاح التعليم، والتي كانت تستهدف سابقًا عمليات تطوير وتحسين جودة نظام التعليم، إلا أن الإرادة السياسية اليوم، والمتمثلة في رؤية السعودية 2030 انتصرت للتعليم بخلق رؤية حديثة تتوافق مع التحديات والمتغيّرات بدءًا من عمليات الإصلاح الإداري والمالي، مرورًا بحوكمة نظام التعليم، ومؤسساته، وعمليات الجودة، وتطبيقاته، وانتهاءً بالتحوّل إلى نظام تعليمي قائم على المنافسة والإبداع والابتكار، وخلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة تدعم مهارات القرن الحادي والعشرين والأساليب الحديثة في التعلم، وهو النموذج الذي أثبت جدارته في استجابة سريعة لتحديات العولمة التي نجحت في تأثيراتها الإيجابية على الأنظمة التعليمية بشكلٍ كبير، يأتي ذلك على حساب الأسلوب التقليدي القائم على التلقين والحفظ، وهو الأسلوب الذي خسر مواجهته لصالح المدرسة الحديثة في التعليم، ومن أشكال هذا الأسلوب الجديد، التعليم الإلكتروني والمهارات، وهما مستقبل التعليم.
من أبرز ملامح نظام التعليم في 2030 صناعة نظام تعليمي متميّز يحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال ربط مخرجات التعليم بمتطلبات وحاجات سوق العمل، والتركيز على المهارات والمعارف الجديدة، واعتماد تخصصات نوعية جديدة كجزءٍ من إستراتيجية تطوير المناهج العلمية والدراسية في خطوة ذكية لقراءة وفهم المستقبل وتحدياته، وهو مؤشر على نجاح السياسة التعليمية المنبثقة من إستراتيجية المملكة لتطوير قطاع التعليم على المدى الطويل، والتي تستهدف تمكين وتعزيز القدرة التنافسية والمعرفية للمواطن السعودي.
بحث متقدم
