قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار م. عبد الله بن سعود الحماد إنه منذ تأسيس الهيئة عام 1438هـ، أصدرت 12 تشريعًا عقاريًا، تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية.
وأشار خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" في يومه الأول أمس الأحد، إلى أن هذا الكم في سنوات قليلة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير النظام العقاري من جهة، وجدية الهيئة في رفع حوكمة القطاع من جهة أخرى،
وتناولت الجلسة الحوارية تكامل دور هيئات تطوير المناطق مع التنظيمات والتشريعات العقارية، وأثرها في التنمية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
نظام التسجيل العيني للعقار
أوضح م. الحماد أنه صدر في الفترة القريبة الماضية نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، وسبقها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وفي القريب سنشهد نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
وأكد أن ما شهده اليوم الأول في "سيتي سكيب" من إعلان لإجمالي قيمة إطلاقات لمشاريع عقارية تجاوزت 65 مليار ريال، يعكس متانة منظومة التشريعات العقارية التي جاءت لرفع موثوقية القطاع العقاري، وتأكيد جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
دور التشريعات العقارية في التنمية الاقتصادية
استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، دور التشريعات العقارية في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعا مؤثرًا في أكثر من 120 صناعة.
كما أن منظومة التشريعات التي تشرف عليها الهيئة، جاءت لتكون حلولًا عملية لعدد من التحديات التي واجهها السوق العقاري، واستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية ومواءمتها مع التطوير العمراني والحضري.
وأشار إلى أن دورهم لا يقتصر على اقتراح الأنظمة ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة لاعتمادها، بل العمل من خلال عدة مسارات لمراقبة السوق ورصد تطوراته والعمل على التحسين المستمر.
