- الاستمرار في توفير الحوافز الصناعية يؤدي لاختصار طريق المستهدفات الإستراتيجية، وذلك مطلوب في سياق تعزيز الجهود الوطنية لتعظيم القيمة الصناعية التي تجعل النمو أكثر حيوية ومرونة، والمستفيد النهائي هو الاقتصاد الوطني الذي ينمو بمثل هذه المبادرات التي تطلقها الجهات المعنية من واقع عملها لتطوير أدوات الاستثمار، سواء في القطاع الاقتصادي أو غيره من القطاعات التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
- تمثل مبادرة المصانع الواعدة التي أطلقها صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أحدث مصفوفات الجهد الوطني لتحقيق مستهدفات النمو على المدى البعيد؛ إذ تعمل هذه المبادرة على إتاحة الاستفادة من مُحفِّزات الصندوق التمويلية؛ حيث تقدم تمويلًا ميسّرًا، ومسار «حوافز مُسرِّعة تنافسية» بما يتكامل مع مبادرة «تحفيز الصناعة المحليّة»، ويحقق العديد من المكاسب في الواقع الصناعي.
- أي منظومة تمويلية تعتبر فرصة نموذجية لتطوير الأنشطة الصناعية، ومنحها الطاقة الدافعة للتنويع، والإسهام في التنمية الوطنية بفعالية، ولا شك في أن «التمويل الميسّر» يسهم في استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مبتكرة تمكّن روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، بالعديد من المزايا التي توفر مرونة عالية للمستثمرين؛ خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والواعدة التي يمكنها مع هذه الحوافز أن تصنع الفارق.
- التنوع في الحوافز والأدوات والحلول التمويلية يوجِد كذلك تنوعًا في المشاريع، فمسار «حوافز مسرعة تنافسية» وهو أحد مسارات مبادرة «مصانع المستقبل» يعمل على تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة وترشيد الطاقة، للإسهام في تحسين تنافسية القطاع الصناعي، ويشمل ذلك عديدًا من المزايا التحفيزية التي تجعل العجلة الصناعية أكثر إنتاجية وكفاءة وقدرة على المواكبة.
- ذلك يقود بكل تأكيد إلى نتائج صناعية طموحة جديرة بأن تحدث الفارق على صعيد مؤشرات النمو الكلية، وتأسيس منظومة صناعية متنوعة ومتطورة تواكب التطلعات إلى اقتصاد صناعي أكثر قدرة على النمو والصعود في المؤشرات الدولية؛ لأننا بذلك نخلق الروافع الاقتصادية التي تجعلنا نختصر طريق النمو والتنافسية ضمن مجموعة العشرين، لذلك نأمل أن تتواصل المبادرات المبتكرة التي تساعد في دعم الصناعات والاستثمارات الصناعية الوطنية حتى تحقق مستهدفاتها وتضيف القيمة التي تجعل اقتصادنا الوطني يتقدم ويزدهر أكثر.