أكدت شركة دار المركبة لتأجير السيارات على أن سهم الشركة نقي من الناحية الشرعية، وذلك استنادا إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجخهة التي نشرت تصنيف السهم، ومنها اللجنة الشرعية بالراجحي المالية، واللجنة الشرعية بالبلاد المالية، واللجنة الشرعية بالإنماء للاستثمار
وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن النشاط الذي تعمل به هو نشاط مباح شرعًا، ولا يوجد لدى الشركة تعاملات محرمة في استثمار، أو إيراد ، أو قروض، مشيرة إلى أن جميع القروض لدى الشركة قروض تم الإفصاح عنها هي قروض مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضحت أن لديها الاستعداد والالتزام التام لتقديم كافة المستندات لأي جهة تود التأكد من شرعية تعاملاتها.
وأفادت بأن الشركة تتحرى اتباع الشرع المطهّر في كافة تعاملاتها التشغيلية والمالية والاستثمارية والتمويلية، ولم تدخل الشركة منذ تأسيسها في أي قروض او استثمارات أو تعاملات غير شرعية.
