شددت النيابة العامة على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، على أنه يجب وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل.
و أوضحت النيابة أن عقوبة جريمة التحرش، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، او بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت: "يحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه".
يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، ويحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه. pic.twitter.com/GaJsuhH8TG
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 12،2023
