توقع تقرير اقتصادي أن تحقق البنوك السعودية عائدا على الأصول بنسبة 2.2% في العام الحالي، مقارنة بمتوسط نظيراتها الخليجية البالغ 1.8%، مشيرا إلى أن برنامج رؤية 2030 وفر حافزا للنمو لدى البنوك، وسيستمر في المساهمة في زيادة العائد على الأصول.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من إجمالي نمو الإقراض لدى البنوك السعودية، إلا أن المشاريع المرتبطة برؤية 2030 ستبقي نمو الائتمان أعلى بكثير من متوسط نظيراتها الخليجية البالغ 4% في عام 2023.
القروض المتعثرة
أشار التقرير إلى أن من المرجح أن تؤدي زيادة الإقراض للشركات، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات المحفظة، إلى زيادة طفيفة في القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان، وستظل مقاييس جودة أصول البنوك السعودية أفضل من المتوسط لدى نظيراتها؛ نظراً لانكشافها الكبير على إقراض الرهن العقاري المدعوم من الحكومة.
وقال التقرير إن المتوقع أن تبلغ نسبة القروض المتعثرة 2.1% وتكاليف الائتمان 60 نقطة أساس لدى البنوك السعودية في عام 2023، مقارنة بـ 3.5% و90 نقطة أساس على التوالي لدى نظيراتها الخليجية.
خيارات تمويل
وأضاف أن ظروف السيولة ستصبح أكثر تشدداً، وبالنسبة للبنوك السعودية، نتوقع أن يؤدي تشديد ظروف السيولة إلى تقليل الاستفادة من ارتفاع عوائد الأصول؛ وذلك لأن البنوك ستضطر إلى اتباع خيارات تمويل أكثر تكلفة، في حين ستستمر الودائع في الانتقال إلى الأدوات التي تدر فائدة.
وأوضح أن الرسملة تظل مصدر قوة للبنوك الخليجية، إذ تمتعت البنوك الخليجية دائماً بهوامش رأس مال مريحة، فيما استبعد أن يتغير ذلك، مشيرا إلى أن تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع الأرباح يعني بأن المقاييس الرأسمالية لدى البنوك الخليجية ستظل مستقرة.
وبحسب التقرير سجلت الأنظمة المصرفية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت نسبة رأس مال تنظيمي من الشريحة الأولى بلغت 15% وأكثر في عام 2022.
تباطؤ نمو الأرباح
وأشار إلى أن نمو الأرباح لدى البنوك السعودية في عام 2023؛ سيتباطأ لسببين رئيسيين هما تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع رسوم انخفاض القيمة، متوقعا أن تظل الأساسيات المصرفية في المملكة العربية السعودية قوية.
وتابع: «مع زيادة تشبع سوق الرهن العقاري، يتوقع أن ينخفض الطلب ذي الصلة وأن يؤدي إقراض الشركات إلى زيادة نمو الائتمان خلال بقية عام 2023 وفي المدى المتوسط. ستخالف البنوك الأصغر حجماً توجهات إقراض الرهن العقاري، في المدى المتوسط، في حين أن نمو قروض الرهن العقاري لدى البنوك الأكبر حجماً سيتباطأ».
وذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تراجع إجمالي نمو الإقراض إلى 10%، التي تبقى نسبة قوية، في عام 2023، من 14% في عام 2022. ومن ناحية إيجابية، يتوقع أن تتحسن الهوامش، على الرغم من أن البنوك ذات التركيز الأقوى على خدمات الأفراد ستشهد بعض الضغوط على هوامشها.
قروض الشركات
وأضاف أن من شأن المزيد من الانتقال إلى الودائع طويلة الأجل أن يوازن جزئياً الفوائد المستمدة من العائدات المرتفعة من قروض الشركات، فيما سيؤدي تحول البنوك المتزايد إلى قروض الشركات غير المدعومة كجزء من برنامج رؤية المملكة 2030 إلى زيادة القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان، لكن ارتفاع صافي الدخل سيدعم هوامش رأس المال.
وتوقع التقرير أن ترتفع رسوم انخفاض القيمة في عام 2023. مع ذلك، وأن تعلن البنوك عن نمو أعلى في صافي الأرباح مقارنة بعام 2022؛ نظراً لارتفاع الهوامش والنمو القوي للائتمان، بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد القوي على حقوق الملكية سيدعم هوامش رأس المال.
وبحسب التقرير ستواصل البنوك تسجيل مقاييس جودة أصول قوية، إذ شكلت قروض المرحلة الثانية 5.2% من إجمالي القروض في عام 2022، فيما أسهمت قروض المرحلة الثالثة بنسبة 1.8%.
ونوه بأن الحكومة السعودية واصلت ضخ الودائع في النظام المصرفي لمساعدة البنوك على تمويل نموها. ولكن بسبب انخفاض أسعار النفط، انخفضت الودائع الحكومية لدى البنك المركزي السعودي.
