اتّهمت الحكومة الأميركية مجموعة التكنولوجيا العملاقة "غوغل" أمس الثلاثاء بدفع 10 مليارات دولار سنوياً إلى آبل وشركات أخرى للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت.
وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية الماراثونية بين الولايات المتحدة وغوغل لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت، في أكبر محاكمة من هذا النوع تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين.
وقال ممثل المدّعي العام كينيث دينتزر "تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وبما إذا كانت غوغل ستواجه منافسة في مجال البحث".
"غوغل"والسيطرة المطلقة
وتتركز قضية غوغل على ادعاء الحكومة بأن عملاق التكنولوجيا اكتسب هيمنته بشكل غير عادل على البحث عبر الإنترنت من خلال صياغة عقود حصرية مع صانعي الأجهزة ومشغلي الهاتف المحمول وغيرها من الشركات التي لم تترك للمنافسين أي فرصة للمنافسة.
وقد رفضت شركة غوغل بشدة القضية قائلةً إن محرك البحث الخاص بها كان ناجحاً بسبب جودته والاستثمارات الضخمة التي تمت على مر السنين.
