أكد قانونيون لـ"اليوم"، أن آلية إيقاف الخدمات التي تبدأ اليوم الخميس، ستجري وفق إجراءات وضوابط كثيرة، أهمها التدرج.
وقال المستشار القانوني عبد الله الأحمدي، إن ضوابط إيقاف الخدمات قننت الآلية وفق إجراءات محددة، وراعت التدرج، إذ لا يقع إلا على المنفذ ضده ولا يشمل التابعين له أو سجلاته التجارية.
تابع: كما أنه لا يجري إيقاف خدمات الأفراد أو الشركات إلا بموجب سند نظامي معتبر، بجانب أنها لا تتجاوز الأثر المبتغى من الإجراء.
وأوضح: شددت الضوابط على أن إيقاف الخدمات لا يشمل الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، وهذا فيه فائدة عظيمة ورؤية واسعة للآثار التي كانت بالسابق. لافتا إلى أن الحرمان من العلاج والتعليم فيه ضرر كبير، موضحا أن التدرج بالإجراء سيحقق مصلحة كبرى ويحث المنفذ ضده على التنبه من خلال وسائل الاتصال الرسمية.
إيقاف الخدمات
قالت المستشارة القانونية وجدان سعيد الزهراني: غدا يبدأ تنفيذ العمل بضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، والتي تعد نقلة نوعية في تعزيز الشفافية وتقديم الخدمة بشكل متطور يحقق الأهداف المنشودة من الضوابط، ويسهم كذلك في الحد من الآثار السلبية للآليات السابقة، ومنها أنها تؤدي إلى ضمان السرعة والإنجاز بعد ضم مراحل الإيقاف في منصة إلكترونية متخصصة، ولا سيما أنه سيكون بسند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أمر قضائي.
وأوضحت: يجب ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته، وقد شملت الضوابط أن يكون الإيقاف عبر 3 مراحل بما يساهم في الحد من الآثار الناتجة عن القرار وجوانبه السلبية، وأيضا عدم جواز اللجوء لإيقاف الخدمات لأجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومي.
تابعت: تشمل الضوابط عدم تضرر التابعين للشخص الموقوف من إيقاف الخدمات سواء بالنسبة للأفراد أو قطاع الأعمال، ويكون إلغاء الإيقاف تلقائيا خلال 24 ساعة بما يعمل على رفع الضرر بشكل سريع وتلقائي من خلال المنصة الإلكترونية، كما منحت الضوابط تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب بتمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف الخدمات بموافقة الجهة الحكومية وإبلاغ المعني بهذا الأمر.
واختتمت: حرصت الضوابط على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف في كل من المرحلة الأولى والثانية ثلاثين يوما، بما يعمل على تفعيل وسرعة تحقيق الأهداف المنشودة من الضوابط بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلباتها.
للمزيد عن ضوابط إيقاف الخدمات اضغط هنا.
