DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C
national day
national day
national day

السعودية تساهم في حل أزمة ندرة المياة العالمية

السعودية تساهم في حل أزمة ندرة المياة العالمية
السعودية تساهم في حل أزمة ندرة المياة العالمية
السعودية تساهم بفاعلية في حل أزمة ندرة المياه العالمية
السعودية تساهم في حل أزمة ندرة المياة العالمية
السعودية تساهم بفاعلية في حل أزمة ندرة المياه العالمية
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

مر العالم بصيف قاسي، مع حرائق الغابات في أوروبا وكندا ودرجات حرارة قياسية في الصين وعاصفة غير مسبوقة في كاليفورنيا، ومع ذلك فإن الشيء الوحيد الذي لا يؤخذ في الاعتبار دائمًا عند مناقشة ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ هو توافر المياه. وفي هذا السياق وتأكيداً على الدور السعودي العالمي في حل مشكلة المياه، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، موخراً الماضي، عن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه، لتساهم الرياض بهذا الشكل في حل أزمة ندرة المياه العالمية، وفق ما ذكرت مجلة "إم إي كونستراكشن نيوز"، في التقرير الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.

ارتفاع نسبة الجفاف

قال التقرير إنه مع ارتفاع مستويات ندرة المياه مع ارتفاع الاستهلاك السنوي للمياه بنحو 3500 مليار متر مكعب على مستوى العالم على مدى القرن الماضي، فإن هذا الأمر يستحق نفس القدر من الاهتمام العالمي الذي يستحقه تغير المناخ. ومن الممكن أن يكون لزيادة دوران المياه من خلال التعاون العالمي تأثير إيجابي كبير، من خلال الحد من مخاطر الجفاف، ودعم الأهداف المناخية، وتعزيز التنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويأتي الدور السعودي البارز بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات، لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيا لضمان استدامة موارد المياه، وتعزيزا لفرص وصول الجميع إليها.

وأثر تغير المناخ بشكل حاد في المنطقة العربية، مهددا أهم مواردها الطبيعية وهي المياه، وسط تحذيرات أصدرتها الأمم المتحدة من زيادة الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة نتيجة ندرة المياه، لذلك تندرج ضمن أهم الموارد الحيوية التي ينبغي حمايتها.

ريادة سعودية

أضاف التقرير أن السعودية اتخذت هذه المبادرة انطلاقا من إدراكها بالمسؤولية الدولية والحاجة الماسة للتعاون في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية. وأنفقت المملكة على مر السنين أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي على عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي تغطي أربع قارات، مما سلط الضوء على إنجازاتها الملحوظة في إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، والاستفادة من الحلول المبتكرة المطورة محليًا. ووفقا لكبار المسؤولين السعوديين، فقد تم الاعتراف بهذه الإنجازات دوليا. وذكروا: "بالإضافة إلى ذلك، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا رئيسيًا في ضمان بقاء قضايا المياه العالمية على رأس الأولويات على جدول الأعمال الدولي".

طموحات 2050

وأشار المسؤولون إلى أن هذا التعاون يصبح أكثر أهمية مع توقعات بتضاعف الطلب العالمي على المياه بحلول عام 2050، في ضوء النمو المتوقع لسكان العالم إلى 9.8 مليار نسمة. ويقول تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن مسألة كيفية تأمين مستقبل إيجابي للمياه هي في قلب البحث الجديد "العطش من أجل التغيير"، وهو بحث جديد يتم بالتعاون بين منظمتي BSI و وواتروايز غير الحكومية.

ندرة المياه العذبة

وكما يوضح التقرير، فعلى الرغم من وفرة المياه على الأرض، إلا أن 0.5٪ فقط منها متاح كمياه عذبة، ويؤدي مزيج من النمو السكاني وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الطلب وفرض ضغوط متزايدة وغير مستدامة على هذا العرض. ومن الأهمية بمكان أن البحث وجد أن توفير المياه واستخدامها يساهم بنحو 10% من انبعاثات الكربون العالمية، في حين قد يؤثر الجفاف على ما يصل إلى 75% من سكان العالم بحلول عام 2050. وفي نهاية المطاف، قد يكون العمل الآن بشأن المياه مفيداً لكوكب الأرض، فمعالجة مشكلة المياه تأتي على قدم المساواة مع أزمة المناخ، والقضيتان مرتبطان بشكل لا ينفصم.

أزمة عالمية

ومثله كمثل تغير المناخ، يشكل الأمن المائي قضية ذات صلة بجميع الاقتصادات، وليس فقط تلك المعروفة بالمناظر الطبيعية القاحلة. قام مؤشر BSI للأمن المائي بتقييم مدى التوفر في 40 موقعًا، وحصلت الولايات المتحدة والصين والهند على أعلى التصنيف، مما يعني أنهم يواجهون أعلى تحدي ممكن للأمن المائي.

أهمية الاقتصاد الدائري

وكما هو الحال مع السباق نحو صفر انبعاثات، هناك الكثير الذي يمكن القيام به لإحداث تأثير إيجابي ومواجهة هذا التحدي، إذا تعاونت الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك المنظمات، على نطاق واسع. وعلى نطاق أوسع، يتعلق الأمر بترسيخ عقلية الاقتصاد الدائري التي ترى الحفاظ على المياه كأولوية.