مع بدء سريان ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذو الرقم "563" وتاريخ 15 / 8 / 1444 هـ، وضح المحامي "محمد الدبيان" لـ"اليوم" أن أبرز ما ورد في الضوابط العامة هو أن إيقاف الخدمات يكون بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
كما يُمنع إيقاف الخدمات المتعلقة (بالعلاج - التعليم - العمل - السجل التجاري - التوثيق)، ولايتم الإيقاف إلا بعد الإبلاغ برسالة نصية أو بريد الكتروني أو اتصال هاتفي - أو منصة أبشر - أو لعنوان الوطني - أو الحسابات الحكومية. ويجب عند الإيقاف مراعاة التدرج والأثر والضرر المتعدي على أعمال الموقوف والتابعين له، ولاتتجاوز مدة الإيقاف للأفراد وقطاع الأعمال عن 30 يومًا لكل مرحلة من المرحلتين الأولى والثانية.
ويجوز تقديم طلب التمديد والإمهال قبل إيقاف الخدمات، ويتم رفع الإيقاف خلال 24 ساعة في حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونيًا، ويكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا يترتب على الإيقاف ضرر للتابعين أو الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
مراحل إيقاف الخدمات
وأشار الدبيان إلى 3 مراحل لإيقاف الخدمات للأفراد، وفقًا للترتيب الآتي:
المرحلة الأولى:
إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، وتكون لمدة شهر فقط.
المرحلة الثانية:
إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، وتشمل الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، وتكون لمدة شهر.
المرحلة الثالثة:
إيقاف الخدمات عالية الأثر، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد. كما لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية المشار إليهما 30 يومًا لكل مرحلة.
أما فيما يخص ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، أوضح "الدبيان" أنها أيضًا ضمن 3 مراحل، بحيث لاتتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية المشار إليهما 30 يومًا لكل مرحلة، ويكون وفقًا للترتيب الآتي:
المرحلة الأولى:
إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
المرحلة الثانية:
إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
المرحلة الثالثة:
إيقاف الخدمات عالية الأثر، وتشمل: جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
