أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية تصب في دفع مسيرة مجلس التعاون لخدمة شعوبها وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 65 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، اليوم، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- قيس بن محمد اليوسف، وبمشاركة وزراء التجارة بدول المجلس.
معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون : لقد أولى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- القطاع الخاص اهتماماً كبيراً حرصاً منهم -حفظهم الله- على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في إطار العمل الخليجي الاقتصادي المشترك.https://t.co/1sojPEtd8u#مجلس_التعاون... pic.twitter.com/GmMmYubaqs— مجلس التعاون (@GCCSG) September 14, 2023
تعاون اقتصادي
رفع البديوي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان - رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون - لما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، ذاكراً أن الفترة الماضية كانت حافلة بالإنجازات والعمل المثمر بين دول المجلس وانعكس هذا على المواطن الخليجي والمقيم.
نتائج وتوصيات أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بـ #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الـ51 للجنة، الذي عُقد اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م بمدينة صلالة.#مجلس_التعاون#خليجنا_خير_وسلام#خليجنا_يتكامل_صناعياً pic.twitter.com/mPMepIXZ5s— مجلس التعاون (@GCCSG) September 14, 2023
وبين أن دول مجلس التعاون مضت قدماً في تطوير التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية بينهم، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، للوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، واستمرار خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، لتعزيز مكانة دول المجلس كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، تهدف إلى تعميق التكامل بين دول المجلس في مجال التجارة الداخلية والخارجية، وحماية المستهلك، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك سير ملف المفاوضات لاتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية.
