- أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد السعودي، ونمو الناتج المحلي غير النفطي، وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي السعودي غير النفطي بنسبة 4.9% في 2023م، ونسبة 4.4% في 2024م، وأضاف أن التضخم لا يزال منخفضا بالمملكة، وسوف يتراجع بفضل الدعم المحلي، وانخفاض مستوى الدين العام في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ نسبة 23% من إجمالي الناتج المحلي.
- كما أشاد الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية في ظل الرؤية السعودية 2030م، والتي ساعدت على تنويع دخل الاقتصاد السعودي من غير النفط، والحد من الاعتماد على النفط في الاقتصاد الوطني.
- وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم عند 2.8% في مايو 2023م كما أن البطالة انخفضت إلى نسبة 5.6%، وسجلت مشاركة المرأة في القوى العاملة زيادة بنسبة 36% متجاوزة الهدف المحدد نسبة 30%، ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024م بنسبة 2.8%، وسيرتفع النمو إلى 4.2% في 2025م.
- أيضا أشار صندوق النقد الدولي ان دخل الاقتصادي السعودي في القطاع غير النفطي يسجل أرقاما إيجابية، ويمر بمرحلة ازدهار قوي، ويسعى للخروج من دائرة الاعتماد على النفط، حيث بدأت البيانات الاقتصادية ترسم صورة أكثر إيجابية في نمو القطاعات غير النفطية، وأيضا قال الصندوق أن النتائج الإيجابية في موارد الاقتصاد الوطني من غير النفط في تحسن كبير.
- فنجاح المملكة في تقدمها اقتصاديا بين دول العالم المتقدم في الشرق، والغرب من خلال رؤية المملكة 2030م، والذي جعل من المملكة اليوم ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وأكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط، وتمتلك اقتصادًا قويا، ومتينا وآمنًا، وهذا النجاح نقل المملكة إلى مصاف الدول العظمى حيث يفخر كل مواطن بتلك المنجزات الاقتصادية السعودية العظيمة.
وأجزم أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله- قدموا لنا رؤية سعودية طموحة، وأعادوا من خلالها هيكلة الاقتصاد السعودي وزادوا من إيراداتنا الاقتصادية غير النفطية، فهذا العمل يعتبر عملا جبارا، وإنجاز عظيما، وسنكون دوما على ثقة برؤية 2030م، والتي أصبحت حقيقة، وليست حلماً كما يدعي البعض.
- رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020م ساعدت على ازدهار الاقتصاد السعودي واستفادته من الشراكات الاقتصادية العالمية، والتي منحت الاقتصاد السعودي ثقة أكبر لدى المستثمرين في العالم، حيث تركز الرؤية السعودية 2030م على الموارد الطبيعية، والصناعية والزراعية واللوجستية والأمنية، والتنموية المستقبلية، وتوطين الصناعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأصبح الاقتصاد السعودي قوي، ويملك بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ويحقق التوازن المالي المستدام، ويعطي نظرة مستقبلية مستقرة وآمنة، وسينافس اقتصادات عالمية أكبر حجماً من الاقتصاد السعودي بشهادة صندوق النقد الدولي، ونتائج الرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها بكل اقتدار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.
- الاستثمار في المملكة مستقر وآمن، حيث أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط، والغاز في العالم ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، وعضو في مجموعة العشرين، واقتصادها يدار بكفاءة، ومهنية عالية فزيادة نمو إيرادات القطاعات غير النفطية، وتنويع موارد الدخل الاقتصادي الوطني، وترشيد الاستهلاك وخفض النفقات قدمت للاقتصاد السعودي دعماً كبيراً، وهذا ما أكده صندوق النقد الدولي.
[email protected]
بحث متقدم
