شكلت 3 دول تحالفًا دفاعيًا جديدًا لدول الساحل، تتكون من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي دول تقع في غرب إفريقيا.
وأشار رئيس مالي المؤقت الكولونيل أسيمي جويتا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدول الثلاث لحكم مجموعات عسكرية في أعقاب انقلابات أدت إلى مخاوف على مستقبل الديمقراطية في المنطقة.
تحالف دول الساحل
وأعلن رئيس مالي عن توقيع ميثاق يؤسس ما يسمى بـ "تحالف دول الساحل"، مبينا أن "الهدف الذي ينشده الميثاق هو إنشاء هيكل للدفاع الجماعي والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة".
وذكرت أنه بموجب الميثاق، تتعهد الأطراف بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحة أن "أي انتهاك لسيادة أو وحدة أراضي واحدة أو أكثر من الأطراف الموقعة، سيعتبر عدوانا على باقي الأطراف الموقعة الأخرى".
وأضافت: "وسيلزم جميع الأطراف الموقعة على توفير المساعدة والتصدي... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة".
تحالف مالي وبوركينا فاسو والنيجر
وكان رئيس بوركينا فاسو المؤقت، إبراهيم تراوري، وحاكم النيجر الفعلى، عبدالرحمن تشياني، حاضرين أيضا أثناء توقيع الوثيقة.
ولطالما كافحت مالي وبوركينا فاسو والنيجر ضد جماعات إرهابية تنفذ هجمات دموية ضد المدنيين وتحكم سيطرتها على أراض.
هذا وشهدت الدول الثلاث اضطرابات سياسية، كان آخرها في النيجر حيث سيطر الجيش على السلطة في يوليو.
وكان هناك انقلاب في بوركينا فاسو العام الماضي، وشهدت مالي انقلابا في 2021 وتحالفت مالي وبوركينا فاسو مع قادة النيجر الجدد بعد أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري من أجل استعادة النظام، مما أثار عدم الاستقرار في المنطقة.
تداعيات الانقلابات في إفريقيا
وتحولت الدول الثلاث أيضًا بعيدًا عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التي كانت قد قدمت في السابق مساعدات عسكرية ودعما لمكافحة الإرهاب.
وعلقت النيجر، أخر شريك ديمقراطي للولايات المتحدة والدول الأوروبية في المنطقة، تعاونها إلى حد كبير مع الشركاء الأجانب منذ الانقلاب.
وتعمل مالي بشكل متزايد مع مرتزقة فاجنر الروسية للحفاظ على النظام ومحاربة الإرهاب، ويشار إلى أنه ينظر إلى الوضع الأمني الآن في الدول الثلاث على أنه أكثر خطورة.
وقد يتزايد عدد الهجمات في مالي مع استعداد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) للانسحاب بحلول نهاية العام، وهناك أيضا خطر تجدد الصراع مع جماعة الطوارق الانفصالية.
