- سأتوقف معكم عند أرقام من المهم الحديث عنها؛ لأنها وبكل بساطة أرقام تكشف حجم الدعم الذي تجده مختلف القطاعات والمجالات في اقتصادنا الوطني، حيث أعلن صندوق التنمية الوطني عن أبرز المساهمات التي قدمتها منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) خلال النصف الأول من العام الجاري في دعم الاقتصاد المحلي، والتي تجاوزت 14.1 مليار ريال.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المنظومة أعمالها التنموية الرامية إلى الوصول للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030، وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، ودعم المستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.
- وبصفته مشرفًا على تمويل التنمية في المملكة، يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويلعب الصندوق دورًا مهمًا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد، وذلك عبر أسس رئيسية تتمثّل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص.
- حقيقة أن مثل هذا الدعم يمثل مرتكز مهم جداً للتنمية والتحفيز والتمكين، ففي الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات العالم تشديد في السياسات النقدية، يبرز دور الصناديق الوطنية الداعمة لكل اقتصاد، وفي المملكة نفخر بأن لدينا منظومة ترتكز على التنمية من حيث التمويل والتمكين، وهنا يبرز دور صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له.
- في العالم يعتبر حصول القطاع الخاص على التمويل اللازم أمر داعم ومحفّز بالنسبة له، إلا أن الأثر لدينا في المملكة أكبر، حيث يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يعني أن التمويلات المقدمة تتجه بشكل مباشر إلى تحقيق أثر اقتصادي مهم يسهم في تنمية الاقتصاد، ويحفّز القطاع الخاص.
- وبحسب أحدث الأرقام، بلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي حوالي 1.6مليار ريال، منها ما يقارب 1.1 مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية إستراتيجية في القطاع الصناعي، فيما قدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات بقيمة تجاوزت 30 مليون ريال لدعم الأنشطة الثقافية في القطاع، وفي تنمية رأس المال البشري الوطني، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا بقيمة 4.6 مليارات ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد.
- وقدّم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول ضمانات من خلال برنامج كفالة بحوالي 5.2 مليارات ريال، واستثمار بقيمة 172 مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة 215 مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- ويُعد بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم مؤسسات التمويل الاجتماعي والذي قدم خلال النصف الأول تمويلات ودعم للأفراد بـ 3.8 مليارات ريال، وتمويلات لـ 5.4 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال... كما يبرز دور صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي الذي يعمل على تمكين الصادرات غير النفطية لتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية.
@shujaa_albogmi
بحث متقدم
