حقق العالم في النصف الأول من العام الجاري نمواً أفضل من المتوقع، مدفوعا جزئيا بتزايد أعداد السياح الدوليين، وبدأ التضخم في الانخفاض في العديد من البلدان بفضل سياسة التشديد النقدي، مع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، لكن التجارة العالمية لم تستعد بعد ديناميكيتها كما كانت قبل الوباء ولا تزال متأثرة بالحرب في أوكرانيا والاحتكاكات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، وفق ما ذكر موقع "آتالير"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
تفاؤل صندوق النقد
أعرب صندوق النقد الدولي عن بعض التفاؤل بعد إعادة تعديل تقديراته للناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام، استنادًا إلى أداء الأشهر الأخيرة، يمكن أن يختتم النمو العالمي هذا العام بإجمالي الناتج المحلي بنسبة 3٪، وهو تحسن قدره 0.2 نقطة مئوية، مقارنة لتقديراته لشهر أبريل. ويرى بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في الصندوق، أن الطريق يبدو أقل ضبابية، لكن هذا لا يعني أنه خرج تمامًا من طريق الضباب. وفي المقام الأول، هناك مجموعة من البلدان التي يكون أداؤها أفضل من غيرها، حيث تظهر مرونة كبيرة وسط عدم الاستقرار وعدم اليقين. ويسلط صندوق النقد الدولي الضوء في المقام الأول على أداء اقتصادات الأسواق الناشئة.
نمو 4% وأكثر
وأوضح جورينشاس أن "العديد منها ستحقق نموا بنسبة 4% أو أكثر بحلول عام 2023 ويمكن أن تحقق أداء أفضل بكثير بحلول عام 2024، اعتمادا أيضا على تدفق الائتمان ومستويات الديون". وفي حالة الولايات المتحدة، رفعت المنظمة الدولية توقعاتها وتوقعت نموا بنسبة 1.8% في عام 2023، ارتفاعاً من 1.6% في أبريل، مع بقاء سوق العمل قويا. ويُظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة مع دخوله الربع الثالث من العام، مدعومًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل القوي وانتعاش الإنفاق الحكومي.
سحابة الركود في أمريكا
ويأتي السؤال هنا، هل انقشعت سحابة الركود عن الولايات المتحدة؟ والإجابة وفق الخبراء، ليس تماماً، لكن يتوقع صندوق النقد الدولي هبوطا سلسا، هذا العام وفي عام 2024، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في العام المقبل. وسوف يعتمد الأمر كله على مجموعة من العوامل: استمرار التضخم؛ وتأثير أسعار الفائدة على صناعة البناء والتشييد وقطاع العقارات؛ واستنفاد مدخرات الأسر الفائضة التي تراكمت خلال الجائحة.
توقعات الصين
وفي حالة الصين، تظل توقعات صندوق النقد الدولي دون تغيير، مع نمو متوقع بنسبة 5.2% في عام 2023 و4.5% في عام 2024، على الرغم من أنها لا تستبعد حدوث ضعف أكثر حدة في قطاع العقارات وتباطؤ في الطلب المحلي والخارجي في عام 2024. ديسمبر. ومن اللافت للنظر أن مؤشر التصنيع الرسمي في الصين ظل أقل من عتبة 50 نقطة منذ إبريل ، مما يشير إلى انكماش نشاط التصنيع مع تراجع الطلب على الصادرات الصينية. وفي الفترة من إبريل إلى يونيو، سجل الاقتصاد الصيني نمواً بلغ 6.3%، وهو مستوى أقل كثيراً من التوقعات، الأمر الذي دفع حكومة شي جين بينج إلى إعادة ضبط هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى ما يزيد على 5%. ومؤخراً، سقط اقتصادها في الانكماش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بعد الإعلان عن أن أسعار المستهلك بلغت 4.4% في يوليو.
اقتصادات آسيا
من ناحية أخرى، سجلت الاقتصادات الآسيوية الأخرى أداءً إيجابيًا أكثر استقرارًا، حيث قادت الهند الهوامش بعد نموها بنسبة 5.8%، والفلبين 5.6%، وفيتنام 5.5%، وكلها في مايو.
نمو أوروبا
وفي حالة الاتحاد الأوروبي، يظل السيناريو معقدا بالنسبة لألمانيا، الاقتصاد الأوروبي الرئيسي، والذي من المتوقع أن يعاني من انكماش بنسبة 0.3% هذا العام. بالنسبة لمنطقة اليورو، تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 0.9% في عام 2023 و1.5% في عام 2024، وكلاهما يرتفع قليلاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
تفاؤل حذر
لكن مع ذلك لا يوجد إجماع واضح: لدى الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي، فوجهات النظر متباينة بشكل حاد حول ما إذا كان عام 2023 سيكون به هبوط ناعم أو عاما من الركود.
