كشف استطلاع رأي، أن 53% من السعوديين يثقون بقدرة مؤسساتهم على تحديد وتقييم المخاطر الناشئة، مشيرا إلى أن 43% من المؤسسات المالية تعتبر مخاطر السيولة هي التهديد الرئيسي لأعمالها، تليها المخاطر التشغيلية بنسبة 29%.
وأشار الاستطلاع الذي أجري عن كيفية تعامل المؤسسات السعودية مع التحديات والفرص التي ينطوي عليها الابتكار الرقمي والاضطرابات التي يُحدثها في مجال المراجعة الداخلية إلى 29 % يعتبرون الابتكار الرقمي والاضطرابات المرتبطة به عقبة لمؤسساتهم.
تهديدات الأمن السيبراني
سلطت نتائج الاستطلاع الضوء على الابتكارات التقنية وتهديدات الأمن السيبراني باعتبارهما من أكبر المخاطر التي تعترض المؤسسات في السعودية. ورغم ذلك، فإن 29% فقط يعتبرون الابتكار الرقمي والاضطرابات المرتبطة به عقبةً لمؤسساتهم.
وأوضح الاستطلاع أن 26% من المؤسسات السعودية لا يأخذون في الاعتبار عمليات مراجعة تقنية المعلومات ضمن خطة المراجعة الداخلية الخاصة بها، في حين أن 44% منها تفتقر إلى كوادر تمتلك الخبرة التقنية اللازمة في وظيفة المراجعة الداخلية.
وأوصى تقرير الاستطلاع إدارة المراجعة الداخلية بدمج عمليات مراجعة تقنية المعلومات في خططها السنوية وتدريب أعضاء فريقها على مهارات التقنية والأمن السيبراني. فمع زيادة اللوائح التنظيمية لخصوصية البيانات، سترتفع أهمية تعزيز الضوابط الداخلية لتقنية المعلومات.
ثقافة الحوكمة داخل المؤسسة
وذكر ثلثا المشاركين في الاستطلاع 63% أن مؤسساتهم تشرك إداراتها العليا في عملية رسمية دورية للوقوف على ماهية المخاطر الكبرى ومراجعتها وتحديد أكثرها أولويةً. وهو ما يشير إلى تحوّلٍ في نظرة المؤسسات المحلية إلى إدارة المخاطر، فيما اتفق 58% من المشاركين على القيمة التي يخلقها المراجعة الداخلية من خلال تقديمها للخدمات التأكيدية و الاستشارية وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل المؤسسة.
وأشار 71% من المشاركين، إلى أن مهارات وخبرات لجنة المراجعة تضيف قيمة وتوفر رقابة حوكمة كافية على القضايا المتعلقة بالضوابط الداخلية، وقال 60% أن مؤسساتهم تعتزم تنفيذ المزيد من المبادرات التحويلية والابتكارية في العامين المقبلين. وينعكس هذا التحول أيضاً في إجراءات لجان المراجعة، إذ تشجع وظيفة المراجعة الداخلية ضمن المؤسسة على اتباع نهج استباقي في استكشاف طرق جديدة وأكثر فعالية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالابتكار.
المراجعة الداخلية
وقال التقرير: "بينما تشق السعودية طريقها نحو مستقبل مزدهر، فإن مواءمة دور المراجعة الداخلية مع أهداف رؤية المملكة 2030 يعد ضرورة استراتيجية لجميع المؤسسات. فمن خلال ضمان أسس قوية للحوكمة، وتحديد المخاطر المحتملة، وتعزيز المساءلة، يدعم متخصصو المراجعة الداخلية مسار المملكة نحو النمو المستدام والتنويع عبر مختلف القطاعات".
وأضاف التقرير الصادر عن «بروتيفيتي ممبر فيرم» في السعودية: إن الشراكة مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في الاستطلاع سلطت الضوء على التكامل المتزايد بين الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الآلية، وتحليلات البيانات في عملية المراجعة الداخلية، مشيرا إلى أن التوجهات تسهم في تغيير كيفية تعامل المراجعين الداخليين مع جوانب تقييم المخاطر، واختبار الرقابة، واستراتيجية المراجعة الشاملة في جميع أنحاء المنطقة، ما يسمح باتخاذ قرارات أكثر كفاءة وإستنارة.
وعي المؤسسات لمواجهة المخاطر
وتابع: «أصبحت المؤسسات السعودية أكثر وعياً واستباقية في إدارة المخاطر التي تعترضها في ظل بيئة ديناميكية متقلّبة. وتعد وظيفة المراجعة الداخلية عنصراً حيوياً لتزويد الإدارة العليا بالتأكيدات والتوجيهات اللازمة لقيادة المؤسسة في رحلتها التحويلية، يُضاف إلى ذلك لجان المراجعة التي تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة».
