طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، عبر منصة "استطلاع"، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
ويعاقب المخالفون بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال مع الإحالة إلى النيابة أو استدعاء الجهة الأمنية المختصة.
وأوجبت الوزارة غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف، في حال العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات.
الحد الأدنى والأقصى للغرامة
وحددت اللائحة غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا، في حال إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وتوقع الوزارة غرامة 50 ألف ريال في حال الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم، مع استدعاء الجهة الأمنية المختصة واحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وتلزم اللائحة المخالفين، بدفع غرامة 30 ألف ريال في حال عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية، أو عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي.
وتطبق غرامة 20 ألف ريال في حال إعاقة المفتشين عن أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، أو نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية، أو عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي، أو عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية.
ويعاقب المخالفون بغرامة 10 آلاف ريال في حال عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش، أو عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول، أو عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط، أو استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها.
